البرلمان المغربي يتدارس إلغاء ألقاب "سيدي" و"لالة" و"مولاي"

عادت لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم الاثنين، الى برمجة مناقشة مقترح قانون يرمي الى تعديل وتتميم المادتين 20 و 21 من القانون رقم 37.99
ويتعلق القانون المذكور بالحالة المدنية، وتقدم به الفريق الاشتراكي، في إطار المناقشة الثانية، بعدما تمت إعادته الى اللجنة المذكورة، خلال انعقاد الجلسة التشريعية العامة، قبل نحو سنة، بطلب من عبد الله بوانو، رئيس فرق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي استعمل الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأفادت صحيفة "الاخبار"، أن المقترح يرمي الى رفع منع تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية، كذلك المطالبة بمنع تسجيل الأسماء، المقترنة بألقاب الشرفاء من قبيل "سيدي" و"مولاي" و" لالة" و"الشريف" أو"الشريفة"
وقد طالب الفريق الاشتراكي بحذف المادة 20 ونصها الذي ورد فيه: "إذا كان الإسم العائلي المختار اسما شريفاً وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي إليهم طالب إسم النقيب".