قرار قضائي استعجالي يسمح للدولة بكراء خزانات "سامير"

وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بشكل سريع، على طلب تقدمت به الدولة قبل يومين لكراء خزانات مصفاة "سامير".
وعقدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، جلسة اليوم الخميس، للنظر في الطلب الذي تقدمت به الدولة يوم الثلاثاء الماضي، بشأن كراء خزانات مصفاة "سامير" التي تتسع ل2 مليون طن من النفط لتوفير احتياط استراتيجي من المحروقات في هذه الظرفية التي تعرف انخفاضا كبيرا لأسعار المحروقات عالميا.
وتتوفر مصفاة "سامير" على طاقة تخزينية تصل إلى 2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 60 يوما من الاحتياطي، لينضاف إلى المخزون الحالي للدولة الذي يقل عن 60 يوماً.
وسيكون كراء الدولة لخزانات مصفاة "سامير" عن طريق عقد إيجار، لكن لم يتم الكشف بعد عن المبلغ والمدة والحجم الذي سيتم استغلاله من هذه الخزانات.