قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلسات متتالية شهري فبراير ومارس، بحجب ثلاثة عشر موقعا الكترونيا إخباريا، لعدم ملائمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر. ويأتي قرار المحكمة على خلفية مقال استعجالي تقدم به وكيل الملك أمام رئاسة المحكمة، طالب من خلاله حجب مجموعة من المواقع الإخبارية، بناء على البحث الذي أجرته النيابة العامة، واتضح لها من خلاله عدم ملائمة هذه المواقع مع القانون الجديد للصحافة رقم 88-13. وقد تم استدعاء أصحاب المواقع الإلكترونية المذكورة من طرف هيئة المحكمة الإبتدائية بمراكش، بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة من أجل تهمة النشر بدون ترخيص وعدم الملائمة مع مدونة الصحافة والنشر. ويشار إلى أن هيئة المحكمة تواصل البث في ملف ثلاثين موقعا إخباريا آخر ينتظر أن تصدر في حقها أحكام بالحجب.