قضت المحكمة الابتدائية بالصويرة؛ بحجب مجموعة من المواقع الإخبارية المحلية والصفحات الفيسبوكية؛ لعدم ملاءمة وضعيتها القانونية مع مدونة الصحافة والنشر. وبحسب مصادر محلية؛ فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة رفع مقالاً استعجالياً إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر بحجب مواقع إلكترونية وصفحات فايسبوكية “لعدم ملائمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون 33/18 المتعلقة بالصحافة والنشر”. وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى استدعاء أصحاب ستة مواقع إلكترونية من طرف ابتدائية الصويرة، بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة بتهمة النشر بدون ترخيص. وفي السياق ذاته؛ سارعت مجموعة من الصفحات الالكترونية؛ الى وقف نشاطها تفاديا لوقوعها تحت طائلة القانون.