بعد أسابيع على الجدل الذي خلقه غياب مقررات التربية الإسلامية من الأسواق، كشفت مراسلة وجهها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، إلى مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين للوزارة أن كتب مادة التربية الإسلامية، التي تمت مراجعتها، توجد في المراحل الأخيرة من التقويم والمصادقة، وهو ما يفسر غيابها من الأسواق. وأوضح بلمختار في مراسلته أنه تم العمل مع فرق تأليف الكتب المدرسية على مراجعة الكتب وفق التوجهات الجديدة لمنهاج مادة التربية الإسلامية في الأسلاك التعليمية الثلاثة. وتأتي هذه المراسلة في الوقت الذي يتساءل مجموعة من آباء وأولياء تلاميذ المدارس الخاصة عن السبب وراء اختفاء مقررات مادة التربية الإسلامية من المكتبات مع بداية الموسم الدراسي الحالي، حيث فوجئ آباء وأولياء التلاميذ بأن مقررات مادة التربية الإسلامية غير موجودة بالمكتبات دون أن تقدم الوزارة أي تفسير لهذا الغياب مع بداية الموسم الدراسي الحالي وفق ما اوردته يومية “المساء” وفي السياق ذاته، طالبت وزارة التربية الوطنية، خلال المراسلة ذاتها، مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين بدعوة مفتشي مادة التربية الإسلامية ومفتشي مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية بالتعليم الابتدائي إلى عقد لقاءات تربوية تأطيرية مع أساتذة المادة من أجل توضيح التصور الجديد لمادة التربية الإسلامية، الذي يروم تلبية حاجات المتعلم الدينية التي يطلبها منه الشرع، حسب سنه وزمانه ونموه العقلي والنفسي. وتستند دروس التربية الإسلامية خلال الإصلاح الجديد، الذي جاء به منهاج المادة، إلى خصوصية المعرفة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، ووحدة العقيدة وفق مقاربة تتجاوز الخلافات الكلامية وتربط المتعلم بالأبعاد العملية للاعتقاد السليم المؤطر لسلوكه وقيمه وتفاعله مع الغير، بالإضافة إلى وحدة المذهب الفقهي: المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني على طريقة الجنيد، ومبدأ تأصيل المفاهيم الشرعية انطلاقا من المرجعيات الشرعية. وتروم المناهج الجديدة إلى جعل المتعلم متشبعا بقيم الدين الإسلامي، ومعتزا بهويته الدينية والوطنية، ومحافظا على تراثه الحضاري، ومحصنا ضد كل أنواع الاستلاب الفكري، ومنفتحا على قيم الحضارة المعاصرة في أبعادها الإنسانية، وملما بقيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان المنسجمة مع خصوصيته الدينية والوطنية والحضارية.
