بعد التوجيهات الملكية المتعلقة بمراجعة مناهج مقررات تدريس مادة التربية الإسلامية، إيلاءً للتربية على القيم الإسلامية أهمية أكبر مع التشبع بالهوية الوطنية؛ عمدت وزارتا التربية الوطنية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى مراجعة المنهاج المتبع في تدريس المادة بالأسلاك التعليمية الثلاثة. وأوضحت مذكرة داخلية لوزارة التربية الوطنية التي يشرف عليها رشيد بلمختار، تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن فرق تأليف الكتب المدرسية عملت على مراجعة تلك المقررات وفق التوجهات الجديدة لمنهاج مادة التربية الإسلامية في الأسلاك التعليمية الثلاثة. وأكدت المذكرة ذاته أن تلك المقررات الجديدة توجد "حاليا في المراحل الأخيرة من التقويم والمصادقة، لتكون جاهزة مع الدخول المدرسي لهذه السنة". وراسلت وزارة التربية الوطنية مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية والمفتشين، تدعوهم إلى "عقد لقاءات تربوية تأطيرية مع الأستاذات والأساتذة لتوضيح التصور الجديد لمادة التربية الإسلامية". وتروم مراجعة منهاج التربية الإسلامية "تلبية حاجيات المتعلم الدينية التي يطلبها منه الشرع حسب سنه وزمانه ونموه العقلي والنفسي والسياق الاجتماعي، وتنشئته وبناء شخصيته بأبعادها المختلفة الروحية والبدنية وإعدادها إعدادا شاملا ومتكاملا"، وفق تعبير البلاغ. وأوضحت وثائق مرجعية تهم "منهاج التربية الإسلامية بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي العمومي والخصوصي" أن المنهاج الجديد يروم "بناء الشخصية الإسلامية المتوازنة والمنفتحة عند المتعلم، وتنشئته على قيم التعايش والتكافل والتضامن والتسامح والانفتاح واحترام الآخر"، فضلا عن "التشبث بالهوية الدينية والثقافية والحضارية المغربية". وأوضحت المعطيات، التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن دروس التربية الإسلامية تستند إلى "خصوصية المعرفة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، زيادة على وحدة العقيدة وفق مقاربة تتجاوز الخلافات الكلامية وتربط المتعلم بالأبعاد العملية للاعتقاد السليم المؤطر لسلوكه وقيمه وتفاعله مع الغير". وأفادت الوثيقة بأن الدروس تستند كذلك على "الثوابت المغربية المتمثلة في إمارة المؤمنين والمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني"، كما تعتمد على مستجدات الفكر الإنساني في مجال العلوم الإنسانية المنفتحة في قضايا المجتمع والأسرة والاقتصاد والمعاملات المالية وحقوق الإنسان والبيئة والمحيط"، مع الانفتاح على الأدبيات الحديثة التي تعالج هذه المفاهيم، بالإضافة إلى الانفتاح على فلسفة القيم ومنظومة حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
