حقوقيون يذكرون الدولة بمسؤوليتها في استشهاد المناضلة سعيدة المنبهي

أحيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية والديمقراطية اليوم الوطني للمرأة المناضلة يومه الأربعاء الحادي عشر من ديسمبر الذكرى 42 لاستشهاد المناضلة سعيدة المنبهي في مثل هذا اليوم من عام 1977، بعد إضراب عن الطعام استمر لأزيد من أربع وثلاثين يوما، وذلك تحت شعار: "المرأة المناضلة : نضال مستمر ضد الاعتقال السياسي ومن أجل الكرامة والمساواة".
وقال بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توصلت كش24 بنسخة منه، أن الجمعية، دأبت منذ سنة 2005، على تخليد هذه الذكرى السنوية، باعتبارها يوما للمرأة المناضلة، احتفاء بكافة النساء المناضلات، لما تجسده سعيدة المنبهي من رمزية لنضال المرأة المغربية، بحكم ما قدمته من تضحيات من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.
وأضاف البيان، أن اعتقال سعيدة تم بتاريخ 16 يناير 1976 عقب حملة اعتقالات واسعة في صفوف مناضلي اليسار والقوى التقدمية بالمغرب، تلتها محاكمات صورية صدرت على إثرها أحكام قاسية في حق المعتقلات والمعتقلين؛ نالت على إثرها الشهيدة، في يناير 1977، خمس سنوات سجنا نافذا بتهمة المس بأمن الدولة، أضيفت لها، بمعية رفاقها، سنتان بتهمة المس بهيبة القضاء.
وتابع البيان ذاته، أنه في السجن خاضت سعيدة مع رفاقها المعتقلين السياسيين إضرابا لا محدودا عن الطعام، ضد واقع القهر إبان الاعتقال، ومن أجل الاعتراف لهم بصفة المعتقلين السياسيين، وتحسين ظروف الاعتقال؛ إضرابا واصلته بتحد وصمود بطولي إلى أن استشهدت بعد 35 يوما، بتاريخ 11 دجنبر 1977، وعمرها حينئذ لا يتعدى 25 سنة؛ فصارت بذلك رمزا للحركة النسائية المناضلة، وملهمة لجيل من النساء المغربيات التواقات للتحرر من نير الاستغلال والاضطهاد.
ووفق بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن تخليد هذه المناسبة يأتي لتذكير الدولة المغربية بمسؤوليتها في استشهاد المناضلة سعيدة المنبهي، وغيرها من شهداء الشعب المغربي إبان الإضرابات الطعامية أو خلال مختلف المعارك والهبات الاجتماعية الكبرى.
وحيّت الجمعية الحقوقية في بيانها، النساء المناضلات في مختلف مواقعهن، وعموم النساء المكافحات من أجل الحق في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة والتنمية والعيش الكريم؛ معبرة عن اعتزازها بالدور الكبير للمناضلات في صفوف الجمعية وفي الحركة الحقوقية المناضلة بشكل عام.
وأشادت الجمعية ذاتها، بصمود أمهات وزوجات وأخوات معتقلي حراك الريف وجميع الحركات الاجتماعية في كل المناطق، وتعبر عن مساندتها ودعمها لهن وإدانتها للمضايقات التي يتعرضن لها، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا دون قيد أو شرط.
كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن اعتزازها بانخراط النساء وتصدرهن للاحتجاجات ضد الإقصاء والعنف الاقتصادي، و من اجل الحق في التنمية والارض وفك العزلة عن المناطق المقصية والمنسية ووضع حد للهشاشة الاجتماعية وتانيث الفقر.
وسجلت الجمعية الحقوقية تضامنها المبدئي والصريح مع السيدة رشيدة القدوري، زوجة المعتقل السياسي محمد المجاوي، في المحنة التي تمر بها، وتعبر عن إدانتها لكل من يتحمل المسؤولية في ما وقع ولكل من حاول استغلاله للمس بكرامة السيدة قدوري، كما جدّدت التزامها بالانخراط الفاعل في كل الصيغ النضالية الوحدوية، من أجل حماية حقوق المرأة والنهوض بها.
وفي الختام عبر الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن تضامنها اللامشروط مع نساء فلسطين ونساء العالم، كجزء من شعوب المعمور، في نضالهن ضد الصهيونية والإمبريالية، وفي مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الشعوب.