أوضاع "التجارة غير المالية" بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 48 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 29 في المائة منهم انخفاضه.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، وقطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجارة الجملة أن هذه التوقعات تعزى من جهة إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة "النقل البري والنقل عبر الأنابيب" وأنشطة "التخزين والخدمات الملحقة بالنقل" و"الأنشطة المعماریة والهندسة وأنشطة المراقبة والتحالیل التقنية"، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المتوقع في أنشطة "النقل الجوي" و"أنشطة التأجیر والاستئجار".
وأورد المصدر ذاته أنه في ما يخص الطلب، فإن 58 في المائة من أرباب المقاولات يرتقبون استقراره. كما يتوقع 66 في المائة منهم استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الثالث من سنة 2024، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف ارتفاعا حسب 72 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 12 في المائة منهم.
ويعزى هذا التطور من جهة إلى الارتفاع المسجل في أنشطة "الاتصالات" وأنشطة "الإیواء والمطاعم" وأنشطة "النقل الجوي" وأنشطة "التخزين والخدمات الملحقة بالنقل"، ومن جهة أخرى إلى التراجع المسجل في أنشطة "الإشهار ودراسات السوق" و"أنشطة خدمات البريد".
وستستقر قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع عند نسبة 77 في المائة.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 16 في المائة من مقاولي القطاع، وأكثر من عادي حسب 26 في المائة. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 44 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 18 في المائة منهم.