بنسعيد: الوزارة تولي أهمية قصوى لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في جميع سياساتها

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء بسلا الجديدة، إن الوزارة تولي أهمية قصوى لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في جميع سياساتها وبرامجها.
وأبرز بنسعيد، في كلمة خلال الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، المنظم تحت شعار "نشر الوعي وتعزيز القدرات، رافعة أساسية للتمكين الحقوقي"، أن الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على تعزيز حماية الطفولة، واستثمار الثقافة لتعزيز قيم التعايش والتفاهم والتسسامح داخل المجتمع، وتفعيل الوقاية والتحسيس لنشر الوعي بحقوق الإنسان.
ونوه الوزير بالتوقيع بهذه المناسبة على اتفاقية شراكة بين الوزارة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، معتبرا أن هذا التعاون يجسد خطوة جديدة لتأكيد الالتزام الجماعي وتكريس نهج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لتعزيز قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.
من جانبها أكدت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، ناتالي فوستر، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها، أن المغرب، ومن خلال نضاله لمكافحة كافة أشكال التمييز، لاسيما القائم على النوع، يسهم في بناء مجتمع، حيث يجد كل شخص، بغض النظر عن أصوله أو جنسه أو معتقداته مكانا آمنا ينعم بالسلام والاحترام المتبادل.
وأوضحت فوستر أن تميز وغنى الشراكة التي تربط بين برنامج الأمم المتحدة وبين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وكذلك مع وزارة العدل ومختلف الشركاء في النظام القضائي والشركاء الحكوميين وغير الحكوميين حول قضايا حقوق الإنسان، تؤكد أن المغرب يعمل على بناء مستقبل تكون فيه حقوق المواطنين مكفولة في مناخ صحي ومزدهر.
وذكرت المسؤولة الأممية في هذا الصدد بأن الاحتفاء بهذا اليوم هو احتفاء برؤية مشتركة تسعى إلى إنسانية موحدة تكفل الكرامة والعدالة، مبرزة أن هذه الحقوق، التي هي دعامة الإنسانية، تعد نتاج معركة نخوضها جميعا بشكل يومي.
وتميز الحفل بالتوقيع على سبع اتفاقيات شراكة لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وجمعية هيئات المحامين، فضلا عن التوقيع على برنامج عمل بين المندوبية الوزارية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب.
وبخصوص اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فتهدف إلى تنمية التعاون في المجالات المشتركة المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان في السياسات والبرامج والمشاريع المرتبطة بقضايا الشباب والثقافة والاتصال ونشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف الشباب والنوادي النسوية وبمراكز حماية الطفولة وبمعاهد التكوين.
أما برنامج العمل 2027 -2025 بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب، فيروم توفير الدعم لمواكبة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج وأنشطة المندوبية الوزارية، وإنجاز تحليل حسب النوع الاجتماعي، ودعم تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عنه، والتنظيم المشترك للقاءات والندوات والزيارات الدراسية.
وشهد اللقاء، الذي عرف حضور على الخصوص، وزراء العدل، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إطلاق برنامج "نقلة" من أجل تقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان وإطلاق منصة رقمية لتعزيز المعرفة بالخبرة الوطنية في المجال. كما توج اللقاء بمنح جائزة التميز لأبحاث علمية أكاديمية حول حقوق الإنسان.