دورة تكوينية حول موضوع الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان

تنظم بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من 11 إلى 16 نونبر الجاري، دورتين تكوينيتين لفائدة أطر القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية حول موضوع الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان والآليات الخاصة بها.
وأوضح بلاغ للمندوبية أن هذه الدورة التي تنظم بشراكة مع معهد جنيف لحقوق الإنسان، تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال وضع برامج ومشاريع للتعاون تهم الرفع من قدرات الفاعلين في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تقاسم الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال ملاءمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنمية التواصل بين الطرفين، وتبادل الإصدارات والزيارات.
وتهدف هذه الدورة التي تندرج في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومعهد جنيف لحقوق الإنسان بتاريخ 9 ماي2013، أيضا إلى الرفع من قدرات المستفيدين في ما يتعلق بالممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وكذا الآليات الخاصة بها، قصد تمكينهم من إدماج بعد حقوق الإنسان في مسارات إعداد السياسات العمومية وذلك من خلال مراعاة الالتزامات الوطنية وصياغة قوانين ملائمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويستفيد من هذا البرنامج التكويني الذي يشرف على تأطيره خبراء في مجال حقوق الإنسان من معهد جنيف لحقوق الإنسان إلى جانب خبراء مغاربة، 75 إطارا خلال ثلاث دورات تكوينية.