انطلقت٬ اليوم السبت بأكادير٬ فعاليات الدورة الثانية لجامعة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان للدراسات والتكوين في مجال حقوق الانسان٬ التي تنظم بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان. ويشارك في تأطير فقرات هذا الملتقى٬ الذي يمتد على مدى يومين٬ خبراء وأساتذة باحثون وممثلون عن القطاعات المعنية على شكل عروض تكوينية وورشات تطبيقية. وتتضمن العروض التكوينية سلسلة من المداخلات حول "آليات الحماية الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان" و"الأسس الدولية للعدالة الانتقالية والتجربة المغربية في مجال الحقيقة والإنصاف" و"التربية على المواطنة وحقوق الإنسان: الواقع والآفاق" و"صياغة المشاريع في مجال التربية على حقوق الانسان" و"معايير المحاكمة العادلة بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية" و"مسار الحركة الحقوقية بالمغرب: الواقع والآفاق". أما الورشات التطبيقية فستتطرق إلى قضايا "مراقبة المحاكمات وتقنيات إعداد التقارير حولها" و"دراسة حالات من أجل تحديد الخرق وتصنيفه" و"كيفية رفع الشكاوى ضد انتهاكات حقوق الانسان" و"كيفية إعداد وصياغة التقارير الدورية والموازية لحقوق الإنسان". وأوضح رئيس العصبة السيد محمد الزهاري في تصريح للصحافة أن هذه الدورة٬ التي تعد من بين 26 مشروعا حظيت بقبول ودعم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان برسم سنة 2012٬ تأتي بعد دورة مماثلة نظمت الشهر الماضي بالمحمدية فيما ستنعقد الدورة المقبلة بمدينة تطوان لتشمل فروع الشمال والشرق.