العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يستحضر حصيلة وواقع حقوق الانسان بالمغرب

يخلد العالم الذكرى الرابعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ماذا تشكل لكم هذه المناسبة في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ؟
زهاري : هذه المناسبة تخلد لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن المنتظم الأممي يوم 10 دجنبر سنة 1948 .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بيان حقوق الإنسان المقبول على أوسع نطاق في العالم. والرسالة الأساسية لذلك الإعلان هي أن لكل إنسان قيمة متأصلة. وقد اعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع، (على الرغم من امتناع ثماني دول عن التصويت). ويحدد الإعلان الحقوق الأساسية لكل شخص في العالم بغضِّ النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوطني أو الاجتماعي، أو ثروته أو مولده، أو أي وضع آخر. وينص الإعلان على أن تتعهد الحكومات بتأييد حقوق معينة، ليس فقط بالنسبة لمواطنيها، بل أيضاً بالنسبة لأشخاص في بلدان أخرى. وبعبارة أخرى، فإن الحدود الوطنية لا تمثِّل عائقاً أمام مساعدة الآخرين على التمتع بحقوقهم. ومنذ عام 1948، أصبح الإعلان العالمي هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الذي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يمثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانون. غير أن لهذا الإعلان، بصفته إعلان مبادئ عامة، قوة كبيرة في أوساط الرأي العام العالمي. وقد تُرجمت مبادئ الإعلان إلى مبادئ لها قوة قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد التزمت الحكومات التي صادقت على هذين العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق. غير أن ما يزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويمكن أن نسجل هنا أن المغرب صادق على العهدين الدوليين سنة 1979 وتم نشرهما في الجريدة الرسمية سنة 1980 وهو ما يمثل سبقا تاريخيا . لكن للأسف لم ينعكس ذلك بشكل مباشر على السياسية العمومية للدولة في مجال حقوق الإنسان ، حيث أن سنة المصادقة كانت مصنفة ضمن سنوات الجمر والرصاص ، والتي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واستمرار تواجد معتقلات سرية بقلعة مكونة وتازمامارت ودرب مولاي الشريف ودار المقري وأكذز وغيرها... وهي معطيات كانت الدولة للأسف تنكرها في تلك الفترة ، وترفض الإقرار بتواجدها على الأقل إلى حدود سنة 1991 .
العلم : لكن المغرب عاش تجربة العدالة الانتقالية،وأقر بطي صفحة الماضي وجبر الضرر الفردي والجماعي ، ومؤخرا تم الإعلان عن تنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كيف تردون على هذا ؟
زهاري : أولا بخصوص هذا المسلسل يجب توضيح مايلي :
إن المغرب كما سبق أن أشرت كان ينكر إلى حدود بداية 1991، وجود معتقلات سرية يحتجز فيها مجموعة من المعارضين السياسيين ، والذين كانوا يختلفون مع النظام السياسي القائم . وتتذكرون أن النائب البرلماني محمد بن سعيد ايت إيدر طرح سؤالا على وزير العدل سنة 1989 يطلب منه إعطاء توضيحات بخصوص تواجد معتقل سري إسمه تازمامارت ، خاصة بعد التقرير التاريخي والمهم لمنظمة العفو الدولية حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب . فنفى بالطبع ذلك الوزير . ونتذكر جميعا كذلك جواب وزير الداخلية الأسبق في أحد حواراته الصحفية الذي نفى خلاله وجود معتقل تازمامارت ، وصرح بان هذا المعتقل لايوجد إلا في مخيلة البعض . وجواب المرحوم الحسن الثاني بخصوص معتقل قلعة مكونة حيث نفى ذلك ، وأكد بأنه لايمكن لمدينة مثل قلعة مكونة التي تعتبر عاصمة للورود أن تخدش باحتضان معتقل سري يعرف تسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .
أؤكد أنه موازاة مع هذا المسار الذي يؤكد تورط الدولة في مسلسل الانتهاكات ، كانت الحركة الحقوقية على درجة مهمة من اليقظة حيث تم الإعلان عن إحداث لجنة تنسيق دائمة بين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، بمبادرة تاريخية من رئيس الجمعية الأستاذ محمد الحيحي رحمه الله ، والأستاذ النقيب محمد عبد الهادي القباب أطال الله عمره . وكان لهذه المبادرة أهمية تاريخية بالغة حيث عملت على التصدي للعديد من الانتهاكات وفضح الكثير من الخروقات ، وتوجت بالإعلان عن الميثاق الوطني لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر 1990 ، والذي وقعه إلى جانب العصبة والجمعية كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب ( وبالمناسبة كان يترأسها أنذاك ذ النقيب القباب ) ، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين المغاربة .
خلال نفس السنة وفي إجراء استباقي سارع الملك الحسن الثاني إلى إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 8 ماي 1990 كمؤسسة وطنية أعلن أنذاك أنها ستكون مستقلة ، وستتكلف بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.
بعد إطلاق سراح معتقلي تازمامارت سنة 1991 ، وهي بداية التصريح العلني والرسمي للدولة بوجود معتقلات سرية كانت إلى الأمس القريب ترفض الإقرار بها ، وإطلاق سراح مايزيد عن 400 معتقل سياسي ومعتقل رأي سنة 1994 ، وجدت الدولة نفسها لأول مرة أمام تركة ثقيلة لماضي الانتهاكات الجسيمة . وحاولت معالجتها لكن للأسف بطرق تجعل الضحايا متهمين ، وتتعامل مع قضية جبر الأضرار بمنطق إحساني ، وليس بمنطق تحمل الدولة للمسؤولية فيما جرى .
وبالرغم من إسناد هذه المهمة في الأول إلى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان التي تم إحداثها سنة 1994 ، بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان . فإنها باءت بالفشل خاصة على مستوى كشف حقيقة ما جرى بالنسبة للمختطفين مجهولي المصير ضحايا الاختفاء القسري.
أمام إصرار عائلات الضحايا في معرفة حقيقة مصير ذويهم تقدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتوصية إلى الملك الراحل الحسن الثاني بإنشاء هيئة مختصة لجبر الأضرار وإصدار مقرارات تحكيمية في الموضوع . فلم يكتب له الاستجابة إلى هذه التوصية بعد أن وافته المنية في يوليوز 1999 . فكانت المبادرة لخلفه في العرش الملك محمد السادس الذي اعلن عن إحداث هيئة التحكيم المستقلة للنظر في كل الملفات العالقة المترتبة عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . وجاء ذلك في خطاب 20 غشت من نفس السنة .
وأثار الإعلان عن إحداث الهيئة ردود فعل متباينة ،في مقدمتها رفض العديد من الضحايا وعائلات الضحايا لهذه المقاربة التي اعتبرت مبتورة ولا تساير التجارب الدولية في العدالة الانتقالية. وسارع الضحايا إلى تأسيس إطار حقوقي جديد متخصص في الملف تحت إسم : "المنتدى المغربية من أجل الحقيقة والإنصاف " في نهاية 1999 .
وكانت نقطة ضعف هيئة التحكيم المستقلة هي اقتصارها فقط على جبر الضرر الفردي ( مقاربة التعويض المادي ) دون أن ترتقي بعملها ليساير الأسس الدولية للعدالة الانتقالية .
استمر النضال الحقوقي لترتفع الأصوات المنادية بضرورة إحداث هيئة للحقيقة على غرار التجارب الدولية .
وكانت المناظرة الوطنية الأولى التي نظمتها الجمعيات الحقوقية في نونبر 2001 نقطة تحول اساسية حيث بدأت الدولة تفكر في إحداث هيئة ثانية تستجيب من خلالها لأصوات الضحايا وعائلات الضحايا .
ويوم 7 يناير 2004 سيتم تنصيب أعضاء هيئة جديدة أطلق عليها إسم " هيئة الإنصاف والمصالحة " . والهيئة من خلال القانون المنظم لها أو من خلال برنامج العمل الذي أعلنت عنه، حاولت الاسترشاد بالتجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية ، حيث أعلنت منذ الأول أن مجال عملها سيتسع ليشمل بالإضافة إلى جبر الضرر الفردي ، حبر الضرر الجماعي ، وكشف حقيقة ماجرى واقتراح برامج لحفظ الذاكرة ، وتقديم الاعتذار العلني للدولة عن ما جرى ، وتقديم التوصيات الضرورية قصد القيام بالإصلاحات الدستورية والسياسية ، والمؤسساتية المتعلقة منها بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والجيش وموظفي السجون حتى لا يتكرر ما جرى في الماضي .
وفي اعتقادي أن العمل في الأول كان جديا ، خاصة وان الذي كان يترأس هذه الهيئة هو المرحوم ادريس بن زكري الرجل الوطني المناضل والخبير الحقوقي الذي كان يتمتع بمصداقية كبيرة داخل الأوساط الحقوقية .
انتهت الهيئة من عملها وتم الإعلان عن التقرير الختامي لها في يناير 2006.
لكننا وللأسف الشديد مازلنا في الطيف الحقوقي وإلى حدود الآن نطالب بتنفيذ العديد من التوصيات ، والتي لا يتطلب تنفيذها إلا وجود إرادة سياسية من طرف الدولة ، منها الاعتذار العلني الذي سيقدمه الوزير الأول ( رئيس الحكومة حاليا ) بإسم الدولة المغربية عن كل ما جرى في الماضي من انتهاكات جسيمة ، والمصادقة على معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية ، وإلغاء عقوبة الإعدام ، وسن سياسة عمومية واضحة لجبرر الضرر الجماعي للمناطق التي عاشت أحداث الماضي الأليم ، واحتضنت المعتقلات السرية للمعتقلين السياسيين ، ومعتقلي الرأي ، والإدماج الاجتماعي للضحايا ولذويهم ، والكشف عن ما تبقى من الضحايا مجهولي المصير.
إذن فمسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب مازال مفتوحا ، لأن العديد من التوصيات مازالت لم تنفذ ، ولأن الدولة تستمر في ارتكاب انتهاكات جديدة قد تجعل ضحاياه في المستقبل يطالبون بالإنصاف وجبر الضرر ومعرفة حقيقة ما جرى. لهذا فالعدالة الانتقالية التي لا تؤدي إلى عدم تكرار ما جرى تعتبر ناقصة وتفتقد إلى المصداقية والإرادة السياسية لطي صفحة الماضي الأليم .
العلم : هل يعني هذا انكم في العصبة مازلتم ترصدون التجاوزات والخروقات الماسة بحقوق الإنسان والحاطة بالكرامة الإنسانية ؟
زهاري : بالتأكيد نعم ، فما تلى أحداث 16 ماي 2003 يؤكد أن الدولة ارتكبت العديد من التجاوزات في هذا المجال ، وأنتجت جيلا آخر من الضحايا ، وهذا أمر تم الاعتراف به من طرف ملك البلاد في حوار صحفي له سابقا. ونحن نتذكر استمرار محتجزات كان يمارس في الاستنطاق وتجاوزات حاطة بالكرامة الإنسانية بالمعتقل السري بتمارة ، رغم أن الدولة تنفي تواجده . وكان يتم استنطاق المختطفين من طرف رجال المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني (DST ) خارج الرقابة القضائية للنيابة العامة . وقد أكد هذه الإفادات العديد من المعتقلين في إطار ما يسمى ب "السلفية الجهادية" ، أو في إطار "ملفات الإرهاب".
هذا بالإضافة إلى الاعتداءات المسجلة بخصوص المس بالسلامة البدنية للعديد من المتظاهرين والمحتجين سلميا في العديد من مدن وقرى المغرب ، واستمرار مسلسل الاعتقالات السياسية ، والمرتبطة بقضايا الرأي . خاصة بعد انطلاق مسيرات 20 فبراير في إطار الربيع المغربي.
لكن مقابل هذا يجب كذلك ان نقر بان هناك مبادرات مهمة قد تحصن بعض المكتسبات في مجال حقوق الإنسان ، منها مصادقة الدولة المغربية مؤخرا على البروتوكولات الاختيارية الملحقة بكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية للقضاء على مختلف اشكال التمييز ضد المرأة . كما صادقت الحكومة سابقا على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري .
وهي مبادرات ثمناها سابقا في بلاغات صادرة عن العصبة .
العلم : بالرجوع إلى العصبة وعملها هل هناك مستجدات يمكن الإدلاء بها في هذا الصدد ؟
زهاري : العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم هي جمعية ذات منفعة عامة بموجب المرسوم الذي وقع عليه السيد رئيس الحكومة تحت عدد 2.12.395 بتاريخ 1 غشت 2012 . وهو إنصاف متأخر لأول منظمة حقوقية تأسست في 11 ماي 1972 .
خلال هذه السنة الأولى بعد المؤتمر الوطني السادس الذي انتخب مكتبا مركزيا جديدا ، والذي منحني ثقة تحمل مسؤولية الرئاسة، عملنا بشكل جماعي وحماسي من أجل تعزيز مكانة العصبة داخل المشهد الحقوقي . فكانت هذه السنة حافلة بأنشطة إشعاعية كبرى . حيث تم تنظيم العديد من الندوات الوطنية بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة وتاونات وزاكورة والمحمدية وسلا وتمارة . وقد قدمنا لأول مرة تقريرا مفصلا عن أوضاع حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية يوم 11 ماي من السنة الجارية ، وهو التاريخ الذي يصادف ذكرى تأسيس العصبة . وقد أردنا بذلك أن يتم ترسيخ هذا العرف السنوي لنرتقي بالعمل الحقوقي للعصبة ، وليصبح هذا التاريخ محطة مهمة لتقييم السياسة العمومية في مجال حقوق الإنسان والاحتفال السنوي بذكرى تأسيس العصبة كأول منظمة حقوقية وطنية .
وعلى مستوى العلاقات الخارجية شاركت العصبة في دورات متعددة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف . كما انخرطنا بجدية في العمل الحقوقي للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ، ويمثل العصبة في سكرتارية التنسيقية الأستاذ توفيق القباب نائب الرئيس . وكان له حضور متميز في اللقاءات الأخيرة بتونس وبوجدة .
وقد وقعنا مؤخرا شراكة مع وزارة العدل والحريات ، وسنوقع شراكة ثانية مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في الأيام المقبلة.
وتم تأسيس سبعة فروع خلال سنة واحدة بمناطق متعددة بالمغرب .
وتتواجد العصبة في العديد من الإئتلافات الوطنية الموضوعاتية ، سواء المتعلقة منها بأوضاع السجون أو مناهضة التعذيب او المحكمة الجنائية الدولية وغيرها ...
ناصرنا العديد من القضايا الحقوقية ، حيث حرصنا على التواجد في اللجنة الوطنية للتضامن مع معتقل الرأي رشيد نيني ، والمعتقلين السياسيين الستة في إطار ما يعرف بقضية "بليرج ". واللجنة الوطنية للتضامن مع مضيفات شركة الخطوط الملكية ، واللجنة الوطنية للتضامن مع المهندس احمد بن الصديق ...
كما طالبنا بضرورة الاستجابة لمطالب اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين ومعتقلي الرأي والعقيدة .
كنا دائما في مقدمة المتصدين للتعسفات التي يتعرض لها نشطاء جماعة العدل والإحسان .
ونندد اليوم بمصادرة الحق في التنظيم الذي يتعرض له مناضلات ومناضلو حزب الأمة وحزب البديل الحضاري . وبتوقف توظيف القضاء في تصفية الحسابات ، وتمتيع كل المتهمين في حالات تحريك المتابعة بشروط المحاكمة العادلة .
العلم : أنتم الآن تقاطعون المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ما هي الأسباب؟
زهاري : طبعا كنا من المنظمات الحقوقية التي شاركت في التجارب السابقة لهذه المؤسسة في صيغتها القديمة ، واعتبرنا القانون المحدث للمجلس الوطني يوم 1 مارس 2011 خطوة مهمة في اتجاه مسايرة مبادئ معاهدة باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان .
لكن مفاجأتنا كانت كبيرة عند الإعلان المتأخر كثيرا عن اللائحة النهائية لمكونات المجلس ، حيث تم إقصاء مجموعة من الجمعيات ، ومنها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رغم أن رئيس المجلس المعين وجه إلينا رسالة تطلب منا تقديم اقتراح للعضوية.
ولأننا نؤمن بقدرات وكفاءات أطرنا داخل العصبة فقد قدمنا اقتراحا واحدا ، وهو الأستاذ عبد القادر العلمي الرئيس السابق للعصبة ، وتم الاختيار بالتصويت الديمقراطي داخل المكتب المركزي السابق بين المترشحين المتنافسين.
فنحن في العصبة نقدر عاليا طبعا تواجد مناضل حقوقي كبير في المجلس وهو الأستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس ، واعتبرنا تعيينه عاملا محفزا للحركة الحقوقية من أجل العمل المشترك للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها ، لكن طبعا هناك من يكن حقدا تاريخيا للعصبة وأراد لها ألا تشارك في هذ التجربة المهمة.
فكان طبعا قرارنا واضحا وهو مقاطعة هذه المؤسسة الوطنية وعدم المشاركة والمساهمة في الأنشطة التي ينظمها المجلس ، وطالبنا بإعادة النظر في معايير التعيين داخل هذه المؤسسات التي اضحت محتكرة من طرف مجموعة من الأشخاص النافذين والمقربين من صناع القرار. وكثيرا ما نجد أسماءهم تتكرر في العديد من المؤسسات وكأنهم الأوصياء على هذه المؤسسات