انطلقت أول أمس الاثنين بمراكش أشغال ورشة تكوينية، يندرج تنظيمها في إطار برنامج مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية الخاص بتعزيز القدرات، وتجديد النخب المدافعة عن حقوق الإنسان. وتهدف هذه الورشة، التي تختتم أشغالها يومه الأربعاء، والتي يستفيد منها عشرون من الشباب المنتمين إلى كل من المغرب والجزائر وتونس، تمكين ثلة من الشباب المغاربي من القدرات والمعارف في مجال النظام الأممي الخاص بحماية هذه الحقوق، والآليات الجديدة الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان بجميع مجالاتها. وأوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، حورية أسلامي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الورشة، المنظمة بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، تهدف إلى تقوية قدرات الشباب المغاربي في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تجديد النخب الحقوقية بالمغرب وبالفضاء المغاربي بصفة عامة. وأضافت أن التطورات التي تشهدها الساحة الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، أظهرت أن المغرب والدول المغاربية في حاجة إلى أطر ونخب ونفس جديد فيما يتعلق بهذا المجال، مبرزة أن اختيار هذه الدورة لفائدة هؤلاء الشباب ستليها دورات أخرى لفائدة مجموعات أخرى حول الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. من جهة أخرى، ستنظم المؤسسة بالمدينة الحمراء يومي 15 و16 شتنبر الجاري ورشة ثانية سيستفيد منها مابين 15 و20 من الأطر الحقوقية والمنظمات المغربية المدافعة على مختلف فئات حقوق الإنسان، وتتمحور أشغالها حول الافتحاص الدوري الشامل، وتعزيز قدرات الأطر الحقوقية والشابة من مختلف المنظمات الحقوقية المغربية في مجال صياغة التقارير والترافع على الصعيدين الدولي والوطني. وأبرزت أسلامي، في هذا الإطار، أن الورشة الثانية تهم الافتحاص الدوري الشامل الذي يجري بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشيرة إلى أن هذه الدورة التكوينية، ستستفيد منها الأطر الحقوقية من مختلف المنظمات الحقوقية المغربية التي تنشط في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان (حقوق النساء المعاقين الديمقراطية التنمية السجون) فضلا عن تعزيز قدراتهم في مجال تحرير وصياغة التقارير الموازية للتقارير التي ترفعها المنظمات الدولية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وكذا الترافع على الصعيدين الدولي والوطني وتجديد أساليب الاشتغال لتكون أكثر دقة وتستجيب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأبرزت، في هذا السياق، أنه سيتم خلال هذه الورشة التكوينية، إنجاز تقرير مشترك ما بين هذه المنظمات، وذلك في أفق الافتحاص الدوري الشامل الذي سينعقد في يونيو المقبل بجنيف حيث سيكون المغرب موضوع هذا الدوري الشامل. وأوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة إدريس بن زكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، التي تأسست سنة 2008، وتهدف إلى العمل على إشاعة ثقافة وقيم حقوق الإنسان عبر البحث و الدراسة والعمل والتعريف بالتجربة المغربية في مجال الحل السلمي للنزاعات والمساهمة في تنمية وتطوير وإعداد برامج وأنشطة تروم تقوية التنمية الديمقراطية بالمغرب، أن الورشتين سيقوم بتأطيرهما خبيران من معهد جنيف لحقوق الإنسان. يشار إلى أن مؤسسة إدريس بن زكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، تتشكل من مجلس إداري وهيئة مديرية وإدارة عامة، حيث يضم المجلس الإداري أزيد من مائة عضو من الشخصيات المغربية المعروفين بالتزامهم بالدفاع عن حقوق الإنسان وانخراطهم في ترسيخ الديمقراطية، وتتألف الهيئة من 18 عضوا من بين المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب.