القضاء المغربي في مواجهة التفاهة لحماية القيم الاجتماعية

أثار الحكم الصادر مؤخرا بحق "ولد الشينوية" جدلا واسعا حول دور القضاء في التصدي لمظاهر التفاهة التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وقد أفرزت هذه الخطوة القضائية نقاشات معمقة حول ضرورة تدخل النيابة العامة والضابطة القضائية لمواجهة المحتوى الرقمي الذي يهدم القيم الاجتماعية ويخالف القوانين المعمول بها.

واستحسن رواد وسائل التواصل الاجتماعي الأحكام الأخيرة ضد بعض المؤثرين الذين يحيدون عن جادة الطريق بمحتوياتهم التافهة والهدامة، معتبرين أنها بداية توجه جديد داخل المنظومة القضائية المغربية، يستهدف التصدي لظاهرة تُعرف ب"صناعة التفاهة"، التي لا تكتفي بتقديم محتوى سطحي فاقد لمضمون، بل تتعدى ذلك لتصبح مصدر إفساد سلوكي وقيمي، خاصة بين الشباب والفئات الناشئة، وهو ما يجعلها تشكل خطرا حقيقيا على النظام العام والمنظومة الأخلاقية في المجتمع المغربي.

وتُبرز مواقف العديد من المهتمين بالشأن العام أن صناعة التفاهة، وإن بدت ظاهريا مسألة ترفيهية، تحمل في طياتها أبعادا تهدد القيم المجتمعية، من خلال ترويجها لأنماط سلوكية غير مسؤولة، تسهم في نشر ثقافة الاستهلاك، والبحث عن الشهرة بأي وسيلة دون اعتبار لتأثيرها السلبي على المجتمع.

وفي هذا السياق، فإن تدخل القضاء يعتبر خطوة حاسمة لتعزيز حماية المنظومة القيمية من الانحرافات الناتجة عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تافهة ومخالفة للقانون، كما يرى مختصون أن تعزيز هذا الاتجاه يتطلب تكاملا بين القضاء، والجهات الأمنية، والمجتمع المدني، للتصدي لهذه الظاهرة بوسائل قانونية وتربوية في آن واحد.