دق فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنارة مراكش، ناقوس الخطر من كارثة بيئية وشيكة بجماعة سيد الزوين جراء إقدام ما أسماها بالمافيا على إغلاق مجاري وبالوعات الواد الحار من أجل استغلال قاذوراتها في سقي ضيعاتهم الفلاحية. وأكد الفرع في بلاغ له توصلت "كش24" بنسخة منه، أن "الأفعال التي يقوم بها من يقفون وراء الإغلاق المتعمد لقنوات الصرف الحصي يندر بكارثة بيئية بمجموع أحياء و أزقة مركز سيد الزوين ويضرب حقا اساسيا من حقوق الإنسان وتمتعه بصحة وبيئة سليمة". وأشار البلاغ إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش توصلت بشكاية من "سكان جماعة سيد الزوين بخصوص تعمد بعض أرباب الضيعات الفلاحية بالطريق الرابطة بين مركز الجماعة ودوار القيسارية الى طمر بالوعات الصرف الصحي مما ادى الى اختناقها وانحسار المياه العادمة بداخلها مما قد ينتج عنه كارثة بيئية مع تساقط مياه الامطار مستغلين تهاون كل من السلطة المحلية و المنتخبة في شخص رئيس المجلس الجماعي وقائد سرية الدرك الملكي مما شجع على استمرار فعل استغلال المياه العادمة في سقي المحاصيل الفلاحية". وتضيف الشكاية "أن مجموعة من السكان وبشكل تطوعي لمدة 15 يوم تطوعوا لفتح كل مظاهر الطمر بتنسيق مع جماعة سيد الزوين دون ان تلتزم بتوفير اغطية حديدية للبالوعات مما سهل على المافيا التي تستغل المياه العادمة في السقي مهمة طمرها وتحويل مجراها خارج قنوات الصرف ومن تم توزيعها على الضيعات المجاورة". وطالب الفرع "كل من رئيس المجلس الجماعي وقائد قيادة سيد الزوين وقائد سرية الدرك بالتدخل العاجل والفوري لوقف تطاول هاته المافيا على القانون وتهديدها لحياة وصحة اكثر من 16 الف من سكان المركز الحضري سيد الزوين بسبب عمليات الطمر المتكررة لبالوعات الشبكة على مستوى منطقة حماد اومرزوق". وطالب البلاغ أيضا "الجماعة بتوفير حماية للبالوعات و تخصيص فرقة من اعوان النظافة لاعادة فتحها وتنظيفها"، ودعا إلى "فتح تحقيق بشأن مدى ملائمة المواد الفلاحية المنتجة بالضيعات المذكورة لمعايير الصحة والجودة بسبب اعتماد اصحابها على مياه الواد الحار لسقي منتجاتها".
