تعاني جماعة سيد الزوين، التابعة لإقليم مراكش، من ظاهرة خطيرة تتمثل في لجوء بعض الفلاحين إلى استغلال قناة للصرف الصحي بالطريق الرابطة بين مركز الجماعة ودوار القيسارية، لسقي ضيعاتهم، إذ يعمدون إلى طمر البالوعات بأكياس من الرمل، وكل ما يمكن من تحويل المياه العادمة نحو أراضيهم الفلاحية. الإقبال على هذا الفعل غير القانوني يشكل تهديدا للمناطق السكنية، بسبب انسداد مجاري الصرف الصحي، ما يؤدي إلى تراجع المياه إلى القنوات الضيقة للأزقة التي تأوي منازل قابلة للانهيار في أي لحظة، مع ما يسببه ذلك من تلويث للبيئة. ودفع هذا الوضع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، إلى الدخول على الخط، مشيرة إلى أن "انحسار المياه العادمة ستنتج عنه كارثة بيئية مع هطول الأمطار". وأوردت الهيئة ذاتها أن "هؤلاء الفلاحين يستغلون تهاون كل من السلطة المحلية والمنتخبة، وسرية الدرك الملكي، للاستمرار في استغلال المياه القذرة في سقي أراضيهم الفلاحية". ودقت الجمعية المشار إليها ناقوس الخطر حول ما قد يسببه التصرف المذكور من ضرر صحي، "ينذر بكارثة بيئية بمجموع أحياء وأزقة مركز سيد الزوين، ويضرب حقا أساسيا من حقوق الإنسان وتمتعه بصحة وبيئة سليمة"، حسب تعبيرها. وطالب الحقوقيون أنفسهم كلا من رئيس المجلس الجماعي وقائد قيادة سيد الزوين، وقائد سرية الدرك، بالتدخل العاجل والفوري لوقف تطاول ما أسموها "مافيا الفلاحة" على القانون، وتهديدها حياة وصحة أكثر من 16 ألف من سكان المركز الحضري، بسبب عمليات الطمر المتكررة لبالوعات شبكة الصرف الصحي على مستوى منطقة حماد اومرزوق. وتعليقا على ما سبق أكد رشيد دكداك، رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، لهسبريس، أن "شكاية قدمت لمصالح الدرك الملكي ضد هذه الفئة من الفلاحين، بعد توجيه عدة إنذارات لهم"، مشيرا أن "مياه قنوات الصرف الصحي تتسبب في انبعاث روائح كريهة؛ ما يؤدى إلى إصابة الأطفال بأمراض جلدية وانتشار الحساسية". وأورد المسؤول ذاته أن ما أقدمت عليه هذه المجموعة من الفلاحين "مصيبة كبرى ضربت الجماعة"، حسب تعبيره، مؤكدا أنه راسل كل الجهات الصحية والفلاحية وذات الصلة بالموضوع لتقوم بالتدخل العاجل لحماية سكان الجماعة ومدينة مراكش، وتطبيق القانون في حق "هذه المجموعة التي تهدد صحة المواطنين"، على حد قوله.
