دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط الكارثة البيئية التي باتت تهدد ساكنة جماعة سيد الزوين بسبب الإنحباس الذي تعاني منه مجاري قنوات الصرف الصحي التي يتم إغلاقها بشكل متعمد من طرف بعض المزارعين من أجل تحويل مجراها لسقي ضيعاتهم الفلاحية. وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى وزير البيئة والتنمية الاجتماعية، وزير الداخلية، و والي جهة مراكش اسفي، إنها "وقفت عبر لجنتها المحلية بسيد الزوين على الوضعية البيئية الكارثية التي يعيش على وقعها مركز جماعة سيد الزوين والتي تنذر بوقوع كارثة بيئية وصحية تهدد سلامة وصحة المواطنات والمواطنين بسبب تحويل مجرى واد الصرف الصحي عن مجراه الرئيسي من طرف فلاحين ونافذين بالمنطقة لاستغلاله في ري أراضيهم الزراعية التي تزود الأسواق المحلية بالمنتجات كالخضر والفواكه أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة". وأضافت الرسالة التي توصلت "كش24″ بنسخة منها، أن اللجنة المحلية للجمعية عاينت الأشغال اللاقانونية المتمثلة في طمر وتغيير مجرى الصرف الصحي المحادي للطريق الإقليمية 2011 وتحويلها لهاته الضيعات، وما خلفته أشغال إحدى المقاولات التي تملك مقلعا على وادي تانسيفت، كما سجلت الدور السلبي الذي لعبه مشروع اعادة تعبيد الطريق الإقليمية وما خلفه بدوره من طمس معالم الكثير من البالوعات وحصر المياه العادمة بداخلها". وأكدت الرسالة إلى أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفت كذلك على عدة حالات مرضية لأطفال توزعت بين أمراض الحساسية والجلد ناتج بالأساس عن هذا الوضع البيئي الكارثي الذي ينتشر بسبب أسراب الحشرات الناقلة له". ودقت الجمعية في رسالتها "ناقوس الخطر بخصوص الوضعية البيئية الكارثية التي تعيشها جماعة سيد الزوين وما يترتب عنها من مخاطر تمس حق المواطنات والمواطنين في التمتع بالصحة والسلامة البدنية كما هو منصوص عليه في الإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذا التشريعات المغربية".
وطالبت الجمعية المسؤولين السالفين الذكر، من أجل "التدخل العاجل والفوري ل تفعيل القانون عبر وقف الأشغال اللاقانونية لهاته الفئة من الفلاحين ورفع جميع مظاهر الطمر وطمس منافذ مجرى الصرف الصحي"، و "فتح تحقيق جدي ومسؤول حول جودة ومدى مطابقة المنتجات الفلاحية المنتجة بهاته الضيعات ومدى ملائمتها مع معايير السلامة الصحية"، مع "الإسراع بإخراج مشروع محطة معالجة المياه العادمة كحل لهذا المشكل".
