قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، بإدانة نائبة وزير التعليم السابقة بنيابة إقليمالحوز بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة عشرون ألف درهم نافذة مع أداء تعويض أربعون ألف درهم لفائدة الدولة. كما قضت هيأة المحكمة في جلستها لليلة الخميس الأخير، بإدانة موظفين آخرين بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل منهما، وغرامة ثلاثين ألف درهم لكل واحد منهم مع أدائهم تعويض ستين ألف درهم على سبيل التضامن لفائدة الدولة، فيما قضت ببراءة النائب السابق لوزير التعليم بيابة الحوز عبد الجليل معروف وموظفين آخرين. ويتابع في الملف ستة مسؤولين سابقين في نيابة التعليم بإقليمالحوز، بينهما نائبين لوزير التربية الوطنية، في حالة سراح بتهم” تكوين عصابة إجرامية، تزوير محررات رسمية وتجارية، اختلاس وتبديد أموال عمومية، تلقي فائدة من مؤسسة يتولون تسييرها جزئيا والتواطؤ مع موظفين يتولون قدرا من السلطة على القيام بأعمال مخالفة للقانون”، بعد شكايات تتهمهم بالتلاعب في صفقات تتعلق بالمطاعم، حطب التدفئة، النقل المدرسي، البدلة الموحدة وكذا صفقة إصلاحات بمؤسسات تعليمية. وكانت النيابة العامة قامت باستدعاء الرئيس الأسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، للمثول أمامها في جلسة يوم الخميس 25 فبراير 2016 بصفتة مصرحا، حيث حضر أطوار الجلسة فيما تغيب مصرحون آخرون. وسبق لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن راسل وزارة التربية الوطنية و وزارة العدل والحريات، وتلقى ردا من وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، كما استمعت الشرطة القضائية في شخص الفرقة الجهوية للجرائم المالية في محضر رسمي خلال شهر غشت 2012 لرئيس الفرع انذاك عمر اربيب.