أفاد تقرير مشترك للمركز البرازيلي للأمن العام ومعهد البحث الاقتصادي التطبيقي بتسجيل 65502 جريمة قتل بالبرازيل سنة 2017 ضمن ارتفاع ب 9ر4 في المائة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها. وأضاف التقرير، الذي تداولت مضامينه وسائل إعلام محلية، أن عدد جرائم القتل بات يتجاوز حاليا 6ر31 جريمة لكل 100 ألف نسمة بالبلد الجنوب أمريكي، أي ما يضاعف بثلاث مرات معدل 10 جرائم قتل بالنسبة لكل مائة ألف نسمة التي تعتمده الأممالمتحدة لقياس تفشي العنف. وأحصت الدراسة، التي اعتمدت على معطيات منظومة رقمية حول الوفيات تابعة لوزارة الصحة، 1707 حالة وفاة إضافية مقارنة مع حصيلة الاجهزة الأمنية وحذرت من تفشي العنف في أوساط الشباب والسود والنساء. ودق التقرير ناقوس الخطر بشأن الفئة العمرية ما بين 15 و29 سنة الذين يشكلون الشريحة الأكثر تضررا من العنف، مسجلا مقتل 35783 شابا في 2017 لوحدها. وتابع أن عدد جرائم القتل التي تستهدف النساء قد ارتفع ب 7ر30 في المائة ليحصد أرواح 4936 ضحية. وتظهر البيانات الواردة في التقرير تسجيل ارتفاع في حجم العنف على الخصوص بولايات شمال وشمال شرق البلاد. وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاع معدلات جرائم القتل بالولايات الواقعة بالمنطقتين خلال السنوات الأخيرة يرتبط بالمواجهات بين كبريات العصابات الإجرامية بالبلاد. وقال دانيال سيركيرا، منسق الفريق الذي أشرف على إجراء الدراسة، في مؤتمر صحافي بريو دي جانيرو، "إن ما يجري بالبرازيل (من جرائم قتل) حقيقة أمر مدهش ويتجاوز المعايير الدولية، إن نسبة جرائم القتل مرتفعة للغاية" بالبلد الجنوب أمريكي. واعتبر مدير معهد البحث الاقتصادي التطبيقي، كارلوس فون دويلينجر ان الدراسة المذكورة تكشف عن مستويات تبعث على القلق بشأن العنف، مضيفا ان العنف ساهم في رفع تكلفة الانتاج وتطلب تعبئة نفقات عمومية وخاصة بنحو 9ر5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016. كما كشفت الدراسة عن تزايد نسبة التفاوتات العرقية في مؤشرات العنف المؤدي للقتل بالبرازيل، إذ استهدفت 5ر75 في المائة من هذه الجرائم سنة 2017 السود، حيث تبلغ نسبة جرائم القتل في صفوف هذه الشريحة 1ر43 في المائة بالنسبة لكل 100 ألف نسمة، مقابل 16 حالة وفاة بالنسبة لعدد مماثل من السكان البيض والسكان الأصليين.