الصين تعتبر الاتهامات الأمريكية لها بسرقة الملكية الفكرية "محض اختلاق"

اعتبرت الصين أن الاتهامات الأمريكية الموجهة لها بسرقة الملكية الفكرية لدعم تنميتها هو "محض اختلاق لا أساس له من الصحة"، وفق ما جاء في "كتاب أبيض" أصدره مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، اليوم الأحد.
وذكر الكتاب، الذي قدم في لقاء صحفي، أن "السجلات التاريخية تؤكد أن الإنجازات الصينية في الإبداع العلمي والتكنولوجي ليست شيئا سرقناه أو حصلنا عليه قسرا من الآخرين، بل جنيناه من خلال الاعتماد على الذات والعمل الدؤوب". وأضاف أن الصين "تعارض بحزم النقل القسري للتكنولوجيا وتتخذ إجراءات صارمة ضد انتهاك الملكية الفكرية، وأن الاتهامات الموجهة للصين بنقل التكنولوجيا قسرا لا أساس لها من الصحة وواهية".
وأوضح أن الصين أرست منظومة قانونية لحماية الملكية الفكرية تتسق مع القواعد الدولية القائمة، مضيفا أن الوعي بأهمية الملكية الفكرية قد تعزز بين الجماهير ومجتمع الأعمال في الصين، وارتفعت قيمة العائدات المقدمة إلى الأجانب الحائزين لحقوق الملكية بشكل كبير، فيما زاد عدد الطلبات والتسجيلات للملكية الفكرية.
وذكر أن المدير العام السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أرباد بوغش، قد أشاد بالإطار القانوني للصين لحماية الملكية الفكرية، في حين أقرت غرفة التجارة الأمريكية بأن الصين تحقق تقدما ملموسا في خلق بيئة ملكية فكرية ملائمة للقرن ال21.
وأشار الكتاب الأبيض إلى أنه في عام 2017، بلغ إجمالي استثمارات البحوث والتطوير في الصين 1,76 تريليون يوان، لتحتل بذلك المرتبة الثانية على مستوى العالم، فيما بلغ عدد طلبات براءات الاختراع في الصين 1,382 مليون، لتتبوأ البلاد معها المرتبة الأولى عالميا وذلك للسنة السابعة على التوالي.
وأضاف أن عدد براءات الاختراع التي تم منحها بالفعل وصل إلى 327 ألفا، بزيادة 8,2 بالمئة على أساس سنوي، حيث تحتل الصين المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث براءات الاختراع السارية المفعول. وخلص الكتاب الصادر بعنوان "موقف الصين إزاء المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية – الأمريكية" إلى أن التنمية الاقتصادية بالصين استفادت من نقل التكنولوجيا ونشرها دوليا، كما أن الحائزين الدوليين للتكنولوجيا حصدوا أيضا منافع هائلة جراء هذه العملية.
وعملت الولايات المتحدة خلال مفاوضاتها التجارية مع الصين على إدراج قضايا الملكية الفكرية وما تصفه بعمليات النقل القسري للتكنولوجيا المفروضة على الشركات الأجنبية في صلب المحادثات، قبل أن تتعثر هذه الأخيرة خلال جولة واشنطن ويحمل كل طرف المسؤولية للآخر عن الفشل في التوصل الى اتفاق تجاري.