شرعت الحكومة الإسبانية اليوم الأربعاء 24 ابريل الجاري، في عملية تحديد هويات عشرات القاصرين المغاربة غير المرفقين المتواجدين في مراكز الإيواء بجهة مدريد، وذلك قصد التمكن من إعادتهم إلى عائلاتهم بالمغرب. ووفق وسائل إعلام إسبانية، فإن الدفعة الأولى من المرحلين مكونة من 23 قاصرا، جرى استدعاؤهم إلى مكتب المدعي العام الخاص بالأحداث لإجراء سلسلة مقابلات مع وفد مغربي. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، فإن المقابلات التي أجريت ولا زالت تجرى من طرف لجنة مكونة من ممثل عن النيابة العامة المختصة بشؤون القاصرين، وممثل عن البعثة المغربية بالإضافة إلى مربي ومترجم، مشيرة إلى أن أسئلة اللجنة اقتصرت على تحديد هوية القاصرين في احترام تام للقاصر ولمصالحه المثلى. وتابعت الوكالة، أن عملية تحديد هوية 23 قاصر مغربي غير مرفوق وإعادة ترحيلهم للمغرب، تدخل في إطار إعادة حكومة بيدرو سانشيز تفعيل الاتفاق المبرم سنة 2002 بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية المتعلق بإعادة القاصرين المغاربة غير المرفقين إلى ذويهم. وقالت "إلباييس" إن الأندلس ومليلية استقبلتا نسبا كبيرة من القاصرين المغاربة غير المصحوبين، ما حدا بهما إلى مطالبة الحكومة المركزية إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التدفق الكبير. وأوضحت الصحيفة، أن العديد من أعضاء السلطة التنفيذية الإسبانية اقترحوا إعادة هؤلاء إلى المغرب، لكن حتى شهر أكتوبر الماضي، كانت السلطات المغربية تتجنب التعاون، بل وشككت في جنسية هؤلاء القاصرين. وأكد رئيس الحكومة الإسبانية "بيردو سانشيز"، أن القاصرين الذين لا يريدون العودة إلى المغرب لن يتم ترحيلهم، وأنه سيتم تحليل كل على حدة، في حين تطالب جمعيات حماية الطفل بالوفاء بجميع الضمانات. وعارضت الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين هذا الإجراء، واصفة ذلك بأنه محاولة من جانب الحكومة لتجريم القاصرين، داعية الأحزاب السياسية الإسبانية إلى تعليق هذا الإجراء على الفور، لافتا إلى أناه ستقوم بنفس الشيء أمام مكتب المدعي العام لشؤون الأحداث. يشار إلى أن وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي- مارلاسكا، سبق أن صرح في مناسبات عديدة، أن حكومة مدريد بصدد الاشتغال مع السلطات المغربية من أجل ترحيل القاصرين المغاربة غير المرفوقين، وإعادتهم إلى حضن العائلة.
