شرعت الداخلية الإسبانية في تحديد هويات القاصرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الداخلية الاسبانية شرعت في تفعيل الاتفاق الذي أبرمته مع نظيرتها المغربية والقاضي بتحديد هوية "الحراكة" القاصرين المتواجدين بالتراب الإسباني قصد ترحيلهم إلى المغرب وتسليمهم إلى ذويهم.
وفقا لما نقلته وكالة الأنباء “أوروبا بريس”، فإن المقابلات التي أجريت ولا زالت تجرى من طرف لجنة مكونة من ممثل عن النيابة العامة المختصة بشؤون القاصرين، وممثل عن البعثة المغربية بالإضافة إلى مربي ومترجم، مشيرة إلى أن أسئلة اللجنة اقتصرت على تحديد هوية القاصرين في احترام تام للقاصر ولمصالحه المثلى. ووفقا لذات المصادر، فقد تم عقد مقابلات مع 23 قاصر مغربي متواجد بطريقة غير شرعية في مراكز الإيواء التابعة للعاصمة مدريد، بهدف تحديد هويتهم، والبدء في الإجراءات الإدارية قصد إعادتهم إلى المغرب.
وسبق لكاتبة الدولة في وزارة الدفاع الإسبانية، آنا بوتيا، أن أعلنت أن السلطات المغربية، أعربت في سابقة من نوعها عن استعدادها لاستقبال القاصرين المغاربة غير المرفوقين، الذين يلجون التراب الإسباني بطريقة غير شرعية، إذ يثدر عددهم الإجمالي بحوالي 11 ألف قاصر.
في سياق متصل عارضت الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين هذا الإجراء، واصفة ذلك بأنه محاولة من جانب الحكومة لتجريم القاصرين، داعية الأحزاب السياسية الإسبانية إلى تعليق هذا الإجراء على الفور، لافتا إلى أناه ستقوم بنفس الشيء أمام مكتب المدعي العام لشؤون الأحداث.