كشفت تقارير صحافية في المغرب عن تعرض شركات مغربية لعمليات قرصنة واحتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر هامة. واخترقت الحسابات المصرفية لمديري هذه الشركات، ما كبّدها مبالغ بملايين الدولارات الأميركية. ووفقاً للتقارير نفسها، فإن قراصنة تظاهروا بأنهم شركاء أجانب، وطلبوا من رجال الأعمال إرسال بياناتهم الشخصية، وتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم المصرفية واستنزاف مبالغ مالية كبيرة. وأرسل محتالون آخرون رسائل تحمل شعار علامة الضحية، مما سمح لهم بالحصول على بياناتهم الشخصية وجني الملايين. وذكرت التقارير أنه وفقاً لشكوى تم التقدم بها، فقد تجاوزت الخسائر 150 مليون درهم (نحو 15 مليون دولار أميركي). كما بيّن التحقيق الذي أجرته الشرطة بالتعاون مع الإنتربول أن هؤلاء المجرمين الإلكترونيين يعيشون في الخارج، واستهدفوا الشركات التي لديها شركاء أجانب ويعتمدون معاملات رقمية. وأثار تكرار الشكاوى قلق السلطات التي حذرت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والتي أرسلت بدورها رسالة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحذيره من تكرار أنشطة إجرامية إلكترونية تستهدف الشركات المغربية.