الحزب الحاكم في البرازيل: المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    جوائز الكاف: المغرب حاضر بقوة في الترشيحات لفئات السيدات        عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    السلطات المحلية تداهم أوكار "الشيشا" في أكادير    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض        حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون        منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



والي بنك المغرب يطمح إلى "رقمنة" القطاع المالي
نشر في كشـ24 يوم 18 - 09 - 2018

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء 18 شتنبر بعمان، أن الشمول المالي بالمملكة، يعتبر أحد الالتزامات القوية لبنك المغرب، حيث جعله منذ سنة 2007، أحد أهم الأهداف والمحاوره الرئيسية ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي بالمملكة في أفق سنة 2020.
وقال الجواهري، في مداخلة خلال المائدة المستديرة، التي عقدت بعمان، حول "تنامي التقنيات المالية الحديثة.. الفرص والتحديات في الدول العربية"، إن بنك المغرب أعلن في سنة 2013 عن هذا الالتزام الذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من خدمات مالية ذات جودة، بناء على أسس سليمة وقوية، من خلال إعلان "مايا"، وأعاد تأكيد التزامه في 2016 في إطار خارطة الطريق الخاصة بملاءمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة بمناسبة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22) المنعقد بمراكش.
وأوضح أن المصرف المركزي المغربي، وتحقيقا لهذه الغاية، بادر إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، من خلال إشراك فاعلين من القطاعين العام والخاص، تمحورت حول مجموع أبعاد الشمول المالي، لاسيما تعميم الاستفادة من الخدمات البنكية على جميع فئات المجتمع وخاصة منها الفئات ذات الدخل الضعيف، والتثقيف المالي الذي خصصت له استراتيجية وطنية منذ 2013، أعدتها الجمعية المغربية للتربية المالية، وحماية المستهلك، وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار في العروض التي تقدمها المؤسسات المالية.
وأكد الجواهري، في هذه المداخلة التي تحمل عنوان "التكنولوجيا المالية والشمول المالي"، على ضرورة رفع العديد من التحديات الأخرى، من بينها تقليص الفوارق بين العالمين القروي والحضري، وبين الجنسين، وبين الكبار والشباب، وتحسين جودة المعطيات وتطوير منظومة فعالة لقياس الأثر، مبرزا أن البنك قرر بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، إدراج الشمول المالي ضمن استراتيجية وطنية تعطي للتكنولوجيات الجديدة دورا محوريا.
وأشار إلى أنه رغم التطور الضعيف حاليا لقطاع التكنولوجيا المالية، بالنظر إلى حجم الاقتصاد والقطاع المالي المغربي، فهو ينطوي مستقبلا على إمكانات وفرص جد هامة، يشجعها على الخصوص التقدم المتواصل المحرز على مستوى النصوص التنظيمية والتدابير المتخذة لإحداث بيئة مواتية لتطور هذا القطاع.
وأوضح في هذا الصدد، أنه تم القيام بداية بملاءمة الإطار القانوني، حيث تم إدراج فئة جديدة من الفاعلين غير البنكيين في القانون البنكي لسنة 2014 ، وهي "مؤسسات الأداء"، المخول لها تقديم خدمات أداء متعددة مع التقيد بمتطلبات قانونية أقل صرامة، بالإضافة إلى الترخيص لهذه المؤسسات باللجوء إلى شبكة من الوكلاء، مكونة بالخصوص من تجار القرب لتعزيز نقط الاتصال مع الزبناء.
وقال والي بنك المغرب، إن هذا الأمر مكن من إزالة العقبات التي رصدت خلال إطلاق شركات الاتصالات لأول عملية أداء عبر الهاتف النقال لم تكلل بالنجاح في 2010، وذلك في إطار نموذج مرتكز على البنوك، كانت شركات الاتصالات تلعب فيه دور الوسيط، مشيرا إلى أنه وبناء على الدروس المستخلصة من هذه التجربة، عمل بنك المغرب بشراكة مع الهيئة المكلفة بتقنين الاتصالات، والبنوك وشركات الاتصالات، على وضع آلية وطنية للأداء عبر الهاتف النقال تتميز بقابلية التشغيل البيني بين مجموع الفاعلين في الوقت الحقيقي وذلك فور انطلاقها.
وإلى جانب تحضير جميع المتطلبات الأولية لتفعيل وسيلة الأداء الجديدة هذه، يضيف والي بنك المغرب، تم القيام بتقييم التدفقات الأولى من المعاملات التي يمكن إنجازها سريعا بطريقة إلكترونية والتي تصل قيمتها في المجموع إلى 40 مليار دولار سنويا، وتم الحرص على وضع آلية تحويل محمولة يسيرها فاعل خاص، تضمن أيضا تحويل العمليات النقدية المحلية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون موعد الانطلاق الفعلي للعمليات المنجزة بين الأنظمة، سواء كانت عمليات تحويل من شخص إلى آخر أو أداء لدى التجار، في نهاية شهر أكتوبر القادم.
وبخصوص تطوير الولوج إلى الخدمات الائتمانية، قال الجواهري، إن الحكومة عملت على إرساء إطار تنظيمي خاص بالتمويل الجماعي، وذلك بغية تعزيز تمويل المشاريع المبتكرة باستعمال منصات إلكترونية، مضيفا أنه من شأن هذا الإطار، الذي سيمكن شريحة جديدة من المقاولين من الاستفادة من التمويل، أن يقف سدا منيعا أمام قنوات التمويل غير الرسمية وغير القانونية من قبيل مخطط بونزي.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد الجواهري، أن مكاتب القروض التي تعمل بالمغرب منذ سنة 2009، تعتزم اللجوء إلى استخدام التكنولوجيات المالية الحديثة، إذ شرعت في تدارس الموضوع مع البنك المركزي بغية تكييف أنظمتها لتنقيط الأفراد والمقاولات الصغرى التي لا تتوفر على تاريخ ائتماني، وذلك بالاعتماد على معلومات غير مالية من خلال استعمال البيانات الضخمة.
وقال إن تطوير التكنولوجيا المالية يتطلب مراجعة المنهجية المعتمدة سواء من حيث المقاربة أو التنظيم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن البنك يعمل، بدعم من البنك الدولي، على دراسة المقاربة التنظيمية الأكثر ملاءمة لهذه الصناعة من خلال وضع آلية تجريبية للسلامة المعلوماتية، وحاضنات أو مسرعات، وذلك سعيا لتحقيق إقلاع قطاع التكنولوجيات المالية خدمة للمواطنين، في إطار من المنافسة السليمة والعادلة بين هؤلاء الفاعلين الجدد والأبناك.
وشدد الجواهري، في هذا الصدد، على أن الفاعلين الماليين التقليديين أصبحوا الآن ملزمين بالتوجه نحو التكنولوجيا الرقمية والتكيف معها، تفاديا منهم لخسارة حصص كبرى في السوق، مبرزا أن الثورة الرقمية قد تؤدي إلى إحداث- لدى البنوك وكذا شركات التأمين- تغير جذري في العلاقة مع الزبون، إلا أن إنجاح هذا الانتقال الرقمي يتطلب أيضا، يضيف والي بنك المغرب، من المؤسسات المالية التفكير بصورة جماعية حول التدبير الاستراتيجي من أجل إعطاء مكانة مركزية لثقافة الابتكار، وكذا حول نماذج العمل من أجل مراجعة موقعها.
وأشار إلى أن بنك المغرب، ومن أجل ذلك، يتتبع هذه القضايا مع الأبناك في إطار علاقاته الثنائية، وكذا ضمن مجموعات العمل التي تم تكوينها لمعالجة بعض القضايا الأخرى كتلك المتعلقة بالتحكم في المخاطر والمطابقة، مضيفا أن الأبناك عملت مؤخرا على تسريع وتيرة تحولها الرقمي، بل إن بعضها قد انخرط في عمليات مواكبة أو التقارب مع التكنولوجيا المالية، من خلال إرساء شراكات تجارية وأخرى مع مؤسسات حاضنة أو مسرعة للأعمال، أو من خلال المساهمة في رؤوس أموالها.
وقال الجواهري، إن المغرب يتوفر على إمكانيات واعدة في مجالي الأداء عبر الهاتف والتجارة الإلكترونية، إذ تعتبر نسبة انتشار الهاتف النقال لديه من أعلى النسب في العالم بما يصل إلى 130 في المائة، فيما تفوق نسبة استخدام الأنترنت 65 في المائة، مضيفا أن استقصاء (فيندكس) لسنة 2017 أبان أن عدد الأشخاص الذين لا يتوفرون على حساب بنكي ويملكون هاتفا نقالا يصل إلى 8 مليون بالنسبة للنساء و6 مليون للرجال.
وأضاف أنه كما هو الحال بالنسبة للخدمات البنكية، فإن الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية يبقى ضعيفا لدى النساء ولدى البالغين من الفقراء، والأشخاص الأقل تعليما وباقي الفئات المستضعفة تقليديا، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تزيد التكنولوجيا المالية من اتساع الهوة على حساب هذه الفئات.
وقال إن من شأن إحداث نظام تحديد الهوية البيومتري، الذي تخطط الحكومة لوضع صيغته النهائية قبل نهاية 2019، والذي يندرج في إطار استهداف أفضل للفئات الهشة من الساكنة، أن يحد من هذا الخطر وأن يمكن من تسريع الشمول المالي، مضيفا أنه، ومع ذلك، يجب الإدراك بأن التمويل الرقمي ليس حلا بالنسبة للجميع، بل يستوجب إجراء دراسات واستقصاءات للتأكد من حقيقة استفادة الفئات المستضعفة من المزايا التي تتيحها وسائل الأداء الجديدة.
وعلى نفس المنوال، يقول والي بنك المغرب، يجب تعزيز واستكمال برامج التثقيف المالي التي يتم تنفيذها لضمان فهم المواطنين للتكنولوجيات الجديدة التي يستخدمونها وتحسيسهم بالمخاطر المرتبطة بها وكذا إطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم.
ومن جهة أخرى، أكد الجواهري، أن الخدمات المالية الرقمية معرضة لمخاطر جديدة تتعلق بالعديد من الفاعلين في سلسلة القيم، بما في ذلك الفاعلون في المجال البنكي والاتصالات ومقدمو الحلول والوحدات المكلفة بالمقاصة والمستخدمون النهائيون، مشيرا في هذا السياق إلى العمل باستمرار من أجل ملاءمة الإطار القانوني، لاسيما ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية والأمن الإلكتروني وحماية المستهلكين.
وشدد على أن مثل هذه التحولات تدفع إلى اعتبار الرقمنة رافعة أساسية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في إطار المخطط الاستراتيجي المقبل لبنك المغرب (2019-2023)، مشيرا إلى أن التدابير الرامية إلى إضفاء طابع رسمي على الاستراتيجية الرقمية في الخمس سنوات المقبلة، تتضمن بعدا تحوليا لعمليات البنك الداخلية بصفته مقاولة، وتهدف كذلك إلى تحديد دوره إزاء منظومته المالية بصفته جهة إشرافية.
وأكد الجواهري، أن إيجاد بيئة مواتية لتطوير التكنولوجيا المالية لا يمكن أن يكتمل دون التزام ومواكبة حكومية قوية، تشمل مناخ أعمال بمعايير عالمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والملاءمة المستمرة للإطار القانوني والتنظيمي لإزالة العراقيل أمام تطور هذا القطاع.
وتشمل هذه المواكبة أيضا تسريع عملية إلغاء الطابع المادي للأداءات الحكومية ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين بما في ذلك المساعدات الاجتماعية المباشرة، ونظام ضريبي متلائم، لا يجعل المعاملات الرقمية أقل جاذبية من النقود، بالإضافة إلى مواكبة أكبر لتمويل المقاولات الناشئة، وكذا تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في هذا المجال.
وخلص والي بنك المغرب، إلى التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات في ما يتعلق بالمقاربات والممارسات والمساهمة بالتالي في خلق بيئة مواتية للشمول المالي، مع ضمان إدارة سليمة للمخاطر والحفاظ على استقرار أنظمتنا المالية.
وناقش المشاركون في هذه المائدة المستديرة، التي نظمها صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، أربعة محاور رئيسة همت "التقنيات المالية الحديثة والشمول المالي"، و"المنهجيات الرقابية والإشرافية على التقنيات المالية الحديثة"، و"العملات الرقمية للبنوك المركزية"، و"إطار إدارة مخاطر التهديدات الإلكترونية".
كما تمحور النقاش حول متابعة سبل الاستفادة من التقنيات المالية لمعالجة تداعيات إجراءات البنوك المراسلة وبالتالي دعم فرص الشمول المالي، ومناقشة الأدوات المناسبة للرقابة والإشراف، والفرص والتحديات المتاحة للمصارف المركزية على صعيد العملات الرقمية، ومدى مناسبة إصدار عملات والشروط والتداعيات على السياسة النقدية وعلى نظم الدفع، إلى جانب مناقشة متطلبات إدارة فعالة لمواجهة التهديدات الإلكترونية في القطاع المالي والمصرفي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.