صدر قرار جديد، اليوم الاثنين، يقضي بتمديد الأجل الأقصى لإيداع ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني بالمغرب إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية. هذا القرار مشترك بين وزيري الداخلية محمد حصاد ووزير الاقتصاد محمد بوسعيد، صدر في الجريدة الرسمية عدد 6539 الصادرة اليوم 30 يناير 2017 وبموجبه يمكن إيداع ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول (الكبيرة) والصنف الثاني (الصغيرة) لدى مصالح العمالات أو الأقاليم التابع لها نقط انطلاق سيارة الأجرة المعنية. وكان هذا الدعم الحكومي الموجه لتأهيل خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة قد بدأ الشروع بالعمل به منذ سنة 2010، بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، ثم شمل سيارات الأجرة الكبيرة. ويهدف هذا الدعم إلى تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة للمهنيين والتقليص من مصاريف استغلال سيارات الأجرة، وكذا الرفع من جودة الخدمات بالنسبة لمستعملي هذا الصنف من وسائل النقل العمومي، وذلك من خلال تشجيع المهنيين على اقتناء سيارات أجرة جديدة أقل استهلاكاً للوقود، وأكثر ملائمة لشروط السلامة الطرقية وراحة الركاب ومتطلبات الحفاظ على البيئة. وتبلغ قيمة منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول مبلغاً قدره ثمانون ألف (80.000) درهم مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية، ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها واقتناء مركبة جديدة بدلا منها. كما تتكون منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني من جزئين: الجزء الأول حدد في خمس وثلاثين ألف (35.000) درهم في حدود 30% من ثمن المركبة الجديدة، عن كل سيارة أجرة قديمة يتم سحبها من حظيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني واستبدالها بسيارة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة. أما الجزء الثاني حدد في خمسة عشر ألف (15.000) درهم مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها، علماً أن الاستفادة من هذا الجزء من المنحة المرتبط بتحطيم المركبة القديمة المستعملة كسيارة اجرة من الصنف الثاني التي تم تجديدها يبقى اختيارياً، وتؤدى المنحة لفائدة المستفيد مباشرة لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة كمساهمة في تمويل شراء سيارة الأجرة الجديدة. ويعتبر سحب السيارة القديمة من السير وإلغاء البطاقة الرمادية الخاصة بها وإيداعها قصد تحطيمها شرطاً أساسياً للاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول التي لا يمكن تجزيئها. ولا يمكن الاستفادة من هذه المنحة واستلام وتشغيل سيارة الأجرة الجديدة إلا بعد إيداع المركبة القديمة لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة الذي يعمل على تسليمها لمكسر معتمد من أجل تحطيمها.