فتحت الحكومة الباب مجددًا أمام أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة من أجل الاستفادة من دعم الدولة لتجديد عرباتهم التي لم تستفد من المرحلة الأولى التي انطلقت في 2015 وانتهت31 دجنبر 2017، وفق ما صدر في العدد الأخير (6817) للجريدة الرسمية. وجاء هذا القرار مشتركًا بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، والذي يمدد أجل إيداع ملفات طلبات الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنفين الأول (الكبيرة) والثاني (الصغيرة)، لدى مصالح العمالات والأقاليم إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2021. وفي تقديم لوزارة الداخلية حول أهداف هذه الخطوة، ذكرت على موقعها أنه « في إطار الإجراءات الرامية إلى تطوير وتأهيل خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة، نظرا لأهمية هذا القطاع والدور الذي يقوم به من أجل تيسير وضمان الخدمة العمومية للنقل، تم من خلال برنامج الدعم الحكومي لتجديد وتحديث حظيرة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني العمل على تشجيع المهنيين على اقتناء سيارات جديدة أقل استهلاكا للوقود تراعي المواصفات المطلوبة وتوفر شروط الراحة اللازمة لمستعمليها وتساهم في تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة لسائقي هذا النوع من السيارات ومن الرفع من جاذبية وتنافسية هذا القطاع الحيوي والحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن سيارات الأجرة القديمة والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية والحد من الحوادث الناجمة عن استعمال الأسطول القديم لسيارات الأجرة ». وتصل قيمة المنحة المخصصة لتجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول المتوفرة على سبعة مقاعد بما فيها مكان السائق، إلى ثمانين ألف درهم (80.000) مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها، واقتناء مركبة جديدة بدلاً منها. في حين ينقسم دعم سيارات الأجرة من الصنف الثاني إلى جزأين، الأول مُحدد في خمسة وثلاثين ألف درهم (35.000)، في حدود 30 في المائة من ثمن المركبة الجديدة دون احتساب الرسوم، عن كل سيارة أجرة قديمة يتم سحبها من حظيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني واستبدالها بسيارة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة. أما الجزء الثاني فحدد في خمسة عشر ألف درهم (15.000) مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها، علما أن الاستفادة من هذا الجزء من المنحة المرتبط بتحطيم المركبة القديمة المستعملة كسيارة أجرة من الصنف الثاني يبقى اختيارياً. هذا ويذكر أن المنحة تؤد لفائدة المستفيد مباشرة لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة كمساهمة في تمويل شراء سيارة الأجرة الجديدة.