تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش يوم غد الاربعاء 7 مارس في ملف تزوير محرر رسمي و استعماله تورطت فيها أم والمشاركة في تزوير محر رسمي و استعماله تورط فيها ابناء المتهمة المذكورة و صهرها. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت نونبر الماضي بمؤاخذة الام باربع سنوات سجنا و مؤاخذة الابناء بسنة واحدة موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم و بأدائهم تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 600 الف درهم و إتلاف الرسمين العدليين المتابعين من أجلهما. وتعود فصول هذه القضية الى سنة 2012 بعدما كان المطالب بالحق المدني يقوم بإجراءات التحفيظ على أرضه إلا انه فوجئ بافراد هذه العائلة يقومون بتعرض كلي على مطلب التحفيظ مما دفع به ان يتحقق من سند تعرضهم و ذلك بمراسلة قاضي التوثيق بمراكش الذي أكد ان الرسوم المتعرض بها مزورة و غير موجودة بسجلات التوثيق . وحسب مصادر عليمة فلم يقف افراد هذه العائلة عند هذا الحد بل قاموا باصطناع رسمين عدليين " رسم استمرار و ملحق احصاء" و قاموا كذلك بتغيير مساحات الارض من 500 متر الى 5 هكتارات. واكدت المصادر ذاتها ان احد ابناء هذه العائلة و ابن عمه متابعين كذلك من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بتهمة التزوير في محررات رسمية ، حيث يتابع الاول في حالة سراح بينما الثاني معتقل بسجن الاوداية.
