امتنع شخص يقطن بإقامة شفشاون 2 بحي الازدهار، عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، باسم جلالة الملك بتاريخ 28 يناير 2014، يقضي بالحكم عليه بإزالة الخزانة والكاميرا المثبتتين بالفضاء المشترك بالطابق الاول بإقامة شفشاون بحي الازدهار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. ومن شأن وضع آلات للتصوير أو كاميرات بممر أحد الطوابق الإضرار بحرمة مساكن سكان الجوار وبالحياة الشخصية لهؤلاء خصوصا وأن دور هذه الأخيرة يتجاوز حماية واضعها أو حراسة منزله لطالما أنه لايسكن بمعزل عن باقي السكان. ويتساءل سكان الإقامة المذكورة عن الجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بالاقامة المذكورة. وحسب مصادر "كش 24″، فإن تقرير خبرة قضائية انتدب لها خبير محلف لدى المحاكم، كشف أن الشخص السالف ذكره الذي يتباهى أمام جيرانه بعلاقاته مع جهات نافذة، عمد إلى وضع كاميرا للمراقبة بالحائط المشترك في زاوية بجانب بابه تراقب كل من دخل فضاء الطابق الاول، تم عمد الى إحداث خزانتين الأولى في مكان خاص بتهوية الطابق ما أدى إلى حبس الهواء النقي من الدخول والهواء الملوث من الخروج، والثانية في مكان خاص للأسلاك الكهربائية والهاتف التابث والتلفاز، لأن أي عطب قد يحدث في الأسلاك والخزانة مغلقة سوف يضر بجميع السكان القاطنين بالطابق الأول وأن الطريقة المثلى لإزالة هذه الأضرار هي إرجاع الحالة الى ماكانت عليه.