«إن تركيب هذه التجهيزات داخل القبو وسلالم الإغاثة يمثل خطراً على السكان، وفي حالة القيام بمراقبة دائمة ومتواصلة لها، فإن هذا الخطر يمكن أن ينخفض دون أن يزول بصفة نهائية...». إنها خلاصة البحث والمعاينة اللذين قام بهما خبير محلف كلفته المحكمة ، على إثر الشكايات، والدعوى التي رفعها سكان الإقامتين الكائنتين بكل من زنقة القائد الأشطر الرقم 103 و 105، وزاوية زنقة الفرات المعاريف، حول اعتراضهم «على فتح مخبزة بالعمارة». خلاصة ترجمها الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2009/4/14 ملف عدد 2008/2/3685، المتمثل في «الحكم بإزالة التجهيزات المقامة بعمارة (العائلات ب) من مكيفات هوائية ومحركات التبريد وأسلاك كهربائية وأنابيب نحاسية ممتدة على سقف البهو، وإزالة المدخنة الممتدة على طول سلالم الإغاثة، تحت طائل غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير...». حُكم اعتقد معه المتضررون أن محنتهم قد انتهت، وأن الكابوس الذي يؤرق مضجعهم قد اختفى بغير رجعة، لكن المفاجأة غير السارة، بالنسبة لهم، جسَّدها ما ذهبت إليه «غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف» بتاريخ 2009/7/7، حين قضت «بإيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي إلى حين البت في الاستئناف»! «إيقاف التنفيذ هذا، شكل صدمة كبيرة بالنسبة لنا يقول المتضررون خاصة وأن الدلائل كلها تشير إلى الأخطار المحدقة بنا، وتؤكد وضعية اللاَّ أمن واللا اطمئنان التي أضحت تُخيم على حياتنا». إن ما يجعل هذا المستجد في القضية أي إيقاف التنفيذ يثير التساؤلات المحيرة، كونه أتى مخالفاً لما ذهبت إليه جهات/ سلطات أخرى طرق أبوابها المتضررون قبل أن تُحال القضية على القضاء. فهذا رد عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، على سانديك الإقامتين في 22 غشت 2008 (إشعار عدد 10859) يشير إلى «أن لجنة العمالة المختلطة، قد قامت بتاريخ 2008/8/6 بزيارة لعين المكان، فلاحظت قيام صاحب المشروع ببعض الخروقات الواجب عليه إصلاحها، كما لاحظت أن مرأب السيارات الخاص بساكنة العمارتين توجد به عدة محركات خاصة بالمكيفات الهوائية...» وعليه «يتوجب إزالة هذه المحركات في أجل لا يتعدى 20 يوماً...»! نفس «المنحى» سار فيه مضمون إشعار آخر (12950)، دون إغفال «تبليغ أمر بوقف الأشغال» صادر عن رئيس مجلس مقاطعة المعاريف، يؤكد أنه «أثناء الجولة التي قام بها مراقب البنايات بهذه المقاطعة»، لاحظ «عدم احترام التصاميم وإحداث أضرار بالملكية المشتركة...»، وبالتالي ينبغي «توقيف الأشغال فوراً بالورش إلى حين تسوية وضعيته»! إن السكان المتضررين من «احتلال المرآب الخاص بالسيارات، بواسطة المكيفات الهوائية وغيرها من الآليات والأسلاك الخطيرة» يلتمسون من الجهات المعنية، العمل على تطبيق القانون «بعيداً عن أي تأويل» قد يخرجه عن سكة العدل والإنصاف، وذلك «ضماناً لتوفر شروط السلامة والوقاية، وحفاظاً على سكينة وأمن السكان»، علما بأنه «لا اجتهاد مع وجود خطر يتهدد عشرات الأسر في كل لحظة وحين»!
