شدّد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة وفتح تحقيق في الإختلالات التي تعرفها جماعة سيد الزوين وترثيب الآثار القانونية اللازمة. وقال الفرع في بلاغ له إنه "يتابع بانشغال كبير سوء التسيير والتدبير بالجماعة القروية لسيد الزوين، وما ينتج عنه من انعكاسات سلبية على المنطقة، وتوالي الفضائح وجمود الخدمات الإجتماعية وتراجع الحقوق الإقتصادية والبيئية والحق في التنمية". فقد مثل يوم الاثنين 29 يناير 2018 ، يضيف البلاغ "عبد العزيز الرداد منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيد الزوين، امام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش كمصرح بالتزوير في وثيقة ادارية ضد رئيس جماعة سيد الزوين الذي لم يستجب لاستدعاء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش التي قررت احضاره لاحقا، كما يتابع نائب الرئيس الثاني في قضية أخرى". وسبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، "مرات متعددة أن راسلت السلطات والدوائر المسؤولة حول عدة تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان والقانون بالمنقطة والتي كان مصدرها المجلس الجماعي، كاستمالة المستشارين اثناء التصويت على الحساب الاداري وبشكل مكشوف ، الاتجار في مآسي المواطنين عبر تنامي البناء العشوائي وخرق تصميم التهيئة العمراني، اهمال البنية التحتية او ترقيعها بدون محددات تقنية مما يجعل سيد الزوين تغرق في الوحل والماء بمجرد تساقطات مطرية بسيطة، عدم وفاء المجلس بالتزاماته فيما يخص التطهير السائل عبر توفير بقعة ارضية لانجاز محطة المعالجة، وغياب الاشغال لربط المركز الحضري لسيد الزوين بقنوات الصرف الصحي ومجاري مياه الامطار، غياب أي مخطط للتنمية قادر على المساهمة في رفع التهميش والاقصاء عن المنطقة، تلكؤ المجلس في معالجة مشكل الماء الصالح للشرب اتجاه المكتب الوطني للكهرباء والماء خاصة انقطاعاته في عز الصيف، وعدم الوضوح فيما يخص استغلال المقالع في مجال دائرة اختصاصه". وجدد رفاق الهايج مطلبهم ب"تمكين منطقة سيد الزوين من مشاريع تنموية قادرة على الحفاظ على التنوع البيئي، ومواردها الطبيعية، وتشكل رافعة لضمان حقوق الساكنة؛ والاسراع بحل عاجل يوفر الماء الشروب الساكنة بشكل دائم؛ ثم اخراج تزويد المركز الحضري بشبكة الواد الحار والتطهير الصحي الى حيز الوجود، وانجاز محطة المياه العادمة، ومعالجة الإختلالات الواضحة في قطاع الصحة عبر تجهيز المستوصف الصحي وتمكينه من الاطر الطبية الكافية، علاوة على احترام تصميم التهيئة ووقف البناءالعشوائي".
