دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة على خط "فضيحة" البناء العشوائي التي فجرتها "كش24" بجماعة سيد الزوين نواحي مراكش. وطالب فرع الجمعية في رسالة موجهة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق بشأن ما أسماه "الترخيص ببناء محل تجاري على حساب الشارع العام من طرف السيد قائد قيادة سيد الزوين ومصالح التعمير بجماعة سيد الزوين بدرب بن الصغير بالمركز الحضري للجماعة". وعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة في رسالته التي توصلت "كش24″، بنسخة منها عن "استغرابه جملة من الخروقات التي تعيشها جماعة سيد الزوين على مستوى خرق قانون التعمير والماسة بتصميم التهيئة منذ احداثه قرابة عقد من الزمن موزعة على اقامة تجزئات عشوائية دون تجهيز وبالبناء بدون ترخيص والترامي على الملك العام امام انظار السلطات ومصالح الجماعة. وطالب الفرع بفتح تحقيق شفاف ونزيه في هاته الخروقات في اتجاه تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتلاعبين بملف التعمير بجماعة سيد الزوين.