كشفت مصادر متطابقة، أن مجموعة من البنايات العشوائية والمعامل والحانات والملاهي الليلية العشوائية، نبتت كالفطر بمقاطعة المنارة وجماعة سعادة بمراكش، اللتين يسيرهما حزب العدالة والتنمية. إذ شيدت عشوائيا، عبر مراحل، وذلك باستغلال بعض المناسبات، أمام أعين السلطات. وأوضحت جريدة "آخر ساعة" في عددها ليومه الثلاثاء ، أن مصادرها أكدت أن بعض هذه البنايات العشوائية، خاصة الحانات والمصانع، شيدت على مساحات بعشرات الأمتار، بل هناك من تجاوزت الهكتارات، مؤكدة أن تلك الحانات، التي توجد على الطريق أمام مطار المنارة مراكش، سقفت بالقصدير، وأن من أبطال هذه الخروقات، سواء في الحي الصناعي العشوائي أو الحانات، قياديين في حزب العدالة والتنمية، خاصة البرلماني ونائب عمدة مراكش، يونس بنسليمان، وصهره لحسن بنخالد، النائب السابق لرئيس جماعة سعادة.
المصادر أضافت أن أشغال البناء العشوائي حول أراضي جموع فلاحية سقوية، مسلمة بظهير لسكان قبيلة جيش المحاميد أسكجور كانوا يستغلون أراضي المنارة، جرت تحت أعين السلطة الإقليمية والمحلية، مشيرة إلى أن برلماني العدالة والتنمية، وصهره، أصبحا يملكان مجموعة من العقارات على أراضي فلاحية هي حق شرعي وملك لذوي الحقوق من قبيلة جيش المحاميد أسكجور، وفقا لشهادة المحافظ، تطبيقا لظهيرين شريفين، الأول بتاريخ 28 أبريل 1936، والظهير الثاني سنة 1943، وقد سلمت إليهم على وجه الاشتراك في ما بينهم، ولهم حق الانتفاع.
وأوضحت المصادر أن برلماني العدالة والتنمية، وصهره، وبمعية من وصفتهم ب "مافيا العقار"، استولوا بطرق شتى على تلك العقارات، وحولوها إلى حي صناعي عشوائي، يمتلك فيه البرلماني وصهره مصانع عدة يستغلونها، وأخرى تستغلها شركات على سبيل الكراء، رغم أن القوانين تمنع كراء أو بيع تلك الأراضي، حسب المصادر ذاتها.
وفي هذا السياق، أبرز مصدر مطلع أن انتشار هذه الظاهرة، يأتي بسبب سطو نافذين على أراضي ذوي الحقوق بالهكتارات، دون موجب حق، بعدما أقصت اللجنة النيابية لذوي الحقوق بعض المعنيين من قبيلة جيش المحاميد أسكجور، ووضعت مكانهم أسماء لا علاقة لها بهم، ما جعل المتضررين يتقدمون بالعديد من الطعونات والشكايات ضد هذه اللجنة، وهو ما دفع قائد قيادة سعادة إلى توقيف هذه اللجنة في يناير 2012، وطلب بانتخاب لجنة نيابية جديدة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء اللجنة النيابية ومجموعة من مافيا العقار، الذين لا تربطهم صلة لا من قريب ولا من بعيد بهذه القبيلة، أسسوا جمعية تسمى "جمعية التنمية البشرية لأسكجور"، وتراموا على ما تبقى من العقارات، بطريقة وصفتها المصادر ب"المشبوهة".
وتساءلت مصادرنا عن سبب استفادة البرلماني ونائب عمدة مراكش يونس بن سليمان، وأسماء أخرى، رغم أنهم لم يكونوا مدرجين قبل سنة 2016 في الإحصاء، ولا علاقة لهم بقبيلة جيش المحاميد أسكجور.
وسجلت المصادر أن السلطات بررت تأسيس الجمعية، بدافع توفير الموارد المالية للتحديد والتحفيظ، علما أن هذه الأعمال تخالف التوجيهات الملكية، الذي سبق أن أعطى تعليماته في مجانية التحفيظ وتمليك العقارات الجماعية السقوية، تضيف مصادرنا.
