لا تزال ساكنة تجزئة الضاوي أسكجور بحي المحاميد بمراكش، تنتظر تدخل السلطات المحلية لوقف التطاول على الملك العمومي في الحي، بعد مراسلة مجموعة من المسؤولين والمنتخبين بالمدينة، والذين وقفوا عبر لجنة ارسلت لعين المكان، على عدم قانونية التصرف في شارع عام في الحي، بدون موافقة الساكنة . وحسب مصادر "كش24" فإن لجنة مختلطة عاينت في 20 من فبراير الماضي الضرر الذي تشكله حواجز إسمنتية عشوائية "ضوضانات"، تم فرضها على الساكنة من طرف جمعية محلية، واتضح عدم قانونية إنجازها، وإتخد في هذا الاطار قرار من ولاية مراكش في 21 فبراير يقضي بازلتها تحت رقم 6043، وإستلمت قيادة اسكجور إرسالية بخصوصه وفق السلم الاداري في 23 من فبراير تحت عدد 1677. وتضيف مصادرنا، ان القرار القاضي بتنبيه المعنيين بالامر من أجل إزالة الضرر، تم التأشير عليه في منطقة المحاميد تحت عد 609 في 27 مارس الجاري، الا ان الانذار الواجب إرساله بقي حبيس الرفوف في الملحقة الادارية لاسكجور، لاسباب مجهولة فيما تم تبرير الامر للمتضررين بكون عون السلطة "المقدم " الذي يتكلف عادة بايصال الارساليات، مريض وهو ما طرح تساؤلات بخصوص باقي الارساليات و مصالح المواطنين التي قد تتوقف بسبب هذا المبرر الواهي. وحسب شكاية كانت قد أرسلت قبل اسابيع الى والي الجهة وعمدة المدينة وقائد قيادة اسكجور ورئيس مجلس مقاطعة المنارة، فإن الحواجز الإسمنية "ضوضانات" وضعت على الطريق في الشارع العام، دون احترام المعايير المعمول بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، حيث تمس هذه الحواجز بالحالة المكيكانيكية للسيارات . وإلتمس المتضررون من خلال الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها مرفوقة بعريضة تحمل أزيد من 40 توقيعا، من السلطات المعنية التدخل العاجل لوضع حد للتسيب والفوضى، وإعادة الامور الى نصابها وفقا للقانون وإنصافا للساكنة التي تضررت من التطاول التعسفي على الملك العام، بشكل خارج على القانون.
