سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بايجاب تعويض قاطني دوار المعصرة وتمكين 46 أسرة من حقها في السكن اللائق من طرف السلطات المحلية، وتأسفت لوضعية دوار المعصرة أرقوان ودوار الحفرة، محذرة من مغبة استثمار السماسرة والمضاربين لحاجيات المواطنين في السكن إلى تحويل المنطقة إلى الإتجار بالمآسي والقيام بعمليات بيع جديدة لإعادة تناسل السكن غير المهيكل وبناء محلات تجارية أو لصناعة مواد البناء غير مرخص لها وأفادت رسالة وجهتها الجمعية المذكورة إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، أن الجمعية توصلت بشكاية مشفوعة بطلب التدخل لأجل رفع الضرر عن 111 أسرة ببرادي 2 أسكجور المحاميد. وتفيد الشكاية المعززة بالتوقيعات وإشهاد لعبد الصادق صحاد تثبت تصرفه في أراضي الكيش منذ 1990، ويقر فيها إجراء عمليات البيع لبناء مساكن غير مهيكلة. كما تتضمن رسالة سكان الحي إقدام السلطات المحلية على هدم 46 براكة وتعويض أصحابها ببقع في مدينة تمنصورت. إلا أن الموقعين على العريضة يخشون إعادة انبعاث السكن غير المهيكل بالمنطقة من خلال استمرار عملية التطاول على الملك الجماعي، وبناء العديد من محلات صنع مواد البناء إضافة إلى انتشار النفايات الضارة والحشرات السامة، وانتشار ضجيج الآلات المستعملة في صناعة الآجور في محلات لا تتوفر على أي ترخيص من السلطات الوصية، وأيضا اتساعدائرة السطو على الملك العمومي وتحويل المنطقة إلى مرتع للانحراف والكلاب الضالة. وناشدت الجمعية والي الجهة بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف أية عملية تستهدف استغلال وابتزاز المواطنين والزج بهم في متاهات غير محدودة العواقب من خلال توهيمهم بإمكانية الحصول على سكن لائق، و بوضع تصميم للمنطقة وهيكلتها وتهيئتها لتصبح مجالًا أخضرا ومتنفسًا للعديد من الأحياء المجاورة، أو مرفقا صالحا للسكن حسب ما يخوله القانون ويصون كرامة وحقوق المواطنين.