أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2009 ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية 21 دولة بمعدل 19.4 في المائة 96.5 مليار دولار عام 2008 وذلك مقارنة مع 80.8 مليار دولار عام 2007 وذلك تأكيدا لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقريرها مناخ الاستثمار 2008 والتي أشارت فيه إلى ارتفاع التدفقات الواردة إلى الدول العربية 17 دولة خلال العام 2008 إلى 89.2 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن التدفقات الوافدة إلى الدول العربية 21 دولة تمثل 5.7 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1.7 تريليون دولار و 15.5 في المائة من إجمالي الدول النامية البالغ 620.7 مليار دولار وفي تأكيد آخر لتقديرات المؤسسة التي صدرت قبل 3 أشهر من صدور تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009 والتي أشارت فيها إلى ارتفاع حصة الدول العربية 17 دولة من التدفقات العالمية إلى 5.3 في المائة عام 2008 وكانت حصة الدولة العربية من التدفقات العالمية قد شهدت تذبذبات خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت بشكل طفيف من 4.8 في المائة عام 2005 إلى 4.9 في المائة ثم تراجعت إلى 4.1 في المائة عام 2007 قبل أن تعاود الصعود بقوة إلى 5.7 في المائة عام 2008 وارتفعت التدفقات الواردة إلى 12 دولة عربية الأردن، البحرين، السعودية، السودان، العراق، تونس، جيبوتي، سورية، فلسطين، قطر، لبنان بنسب تراوحت مابين 21 في المائة للأردن و 70.64 في المائة لتونس. فيما تراجعت في 9 دول الصومال، الكويت، المغرب، سلطنة عمان، ليبيا، مصر، موريتانيا، الإمارات، اليمن، وأوضح التقرير أن السعودية حلت في المرتبة الأولى عربيا تلتها الإمارات، وفيما يتعلق بتصنيف الدول العربية بحسب التدفقات الواردة كنسبة من التكوين الرأسمالي خلال العام 2008 فتأتي كل من ليبيا وجيبوتي ولبنان في صدارة التصنيف بنسب تتراوح مابين 56.2 إلى 85.2 تلتها مجموعة دول المرتبة الثانية التي تضم كلا من الإمارات وقطر وتونس ومصر والأردن والبحرين والسعودية بنسب تتراوح مابين 24.9 في المائة إلى 46.1 في المائة. وأخيرا حلت كل من الكويت، فلسطين، الجزائر، العراق، سورية، اليمن، المغرب، الصومال، موريتانيا، عمان، السودان، ضمن مجموعة الدول التي لا تتجاوز نسبة التدفقات الواردة من التكوين الرأسمالي حاجز ال 20 في المائة.