أكد مسؤول بمجموعة كوسومار، المتخصصة في الصناعات السكرية، أن توقف نشاط وحدة معالجة قصب السكر بالعوامرة (إقليمالعرائش) "لن يكون له تأثير على المزارعين وعمال المصنع".وأوضح مستشار رئيس مجموعة كوسومار المكلف بقطاع الزراعة والموارد البشرية خالد بنشقرون أن المزارعين لن يتأثروا بهذا الإجراء بالنظر لكون المجموعة ستتكلف بنقل النباتات السكرية نحو وحدات المعالجة الأخرى التابعة للمجموعة. وأبرز بنشقرون، خلال لقاء تواصلي حول استراتيجية تطوير الزراعات السكرية بحوض اللكوس، أن "عمال المصنع سيبقون ملحقين بالمجموعة، ولن يتم اتخاذ أي قرار أحادي الجانب بشأنهم، بل بالتشاور مع الممثلين النقابيين ومختلف المتدخلين والسلطات المحلية". واعتبر أن قرار توقيف نشاط مصنع العوامرة أملاه عدم كفاية حجم إنتاج النباتات السكرية بحوض اللكوس، مبرزا أن المصنع شيد لمعالجة حوالي ستة آلاف طن من قصب السكر يوميا، لكن في الواقع تقلص حجم المواد الأولية المعالجة إلى حوالي ثلث الكمية المبدئية، ما يعني ضعفا ملموسا في استغلال الوحدة بالنظر إلى طاقتها القصوى. ونفى بنشقرون، في السياق ذاته، "وجود أي نية لدى المجموعة في إغلاق مصنع القصر الكبير المخصص لمعالجة الشمندر السكري، بل سيتم تطوير نشاطه بشكل ملموس في إطار استراتيجية المجموعة"، مضيفا أن وحدة العوامرة قد يتم افتتاحها بمجرد جني ثمرات هذه الاستراتيجية الرامية إلى الرفع من إنتاج قصب السكر بالمنطقة. وتروم استراتيجية تطوير زراعة النباتات السكرية بحوض اللكوس، التي ينفذها مكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للكوس بتعاون مع مجموعة كوسومار والجمعيات المهنية، زراعة الشمندر السكري على مساحة 8 آلاف هكتار في أفق سنة 2014، عوض 5140 هكتارا حاليا، وزراعة 6500 هكتار بقصب السكر عوض 2800 خلال الموسم الفلاحي الماضي. وأبرز مسؤولون بشركة "سونابل" (فرع مجموعة كوسومار) أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى الرفع من مردودية الزراعات لبلوغ 60 طنا في الهكتار من الشمندر السكري، أي تحسنا نسبته تقارب 44 في المائة مقارنة مع الإنتاج الحالي، و85 طنا في الهكتار من قصب السكر; أي أكثر من حوالي 20 في المائة من المردودية الحالية. كما تهدف الاستراتيجية، التي دخلت حيز التنفيذ عقب التوقيع على العقد البرنامج مع الدولة سنة 2008 في إطار مخطط المغرب الأخضر، إلى بلوغ إنتاج 675 ألف طن من السكر سنة 2013 للمساهمة في تحقيق أهداف مجموعة كوسومار الرامية إلى تغطية 55 في المائة من حاجة المغرب من هذه المادة الأساسية، مقابل 45 في المائة حاليا. وتتضمن الإجراءات المسطرة في إطار هذه الاستراتيجية، على الخصوص، إلى تحسين النسق التقني المستعمل في استخلاص السكر من خلال اعتماد الأساليب التي ثبتت نتائجها في هذا المجال لدى الدول المتقدمة وكذا عصرنة نظام الري بالمدارات السقوية. وتشمل أيضا الاستراتيجية، التي يتطلب تنفيذها استثمارا بقيمة 100 مليون درهم، تعميم استعمال البذور الأحادية الإنبات في المدار السقوي وتطوير مكننة القطاع واللجوء إلى النباتات الغنية بالسكارين.
