أعلنت إدارة كوسومار بالعرائش عزمها إيقاف إنتاجها الفلاحي بسبب توقع انخفاض محصول قصب السكر إلى ما دون 180 ألف طن، وبحسب مصادر نقابية فهذه الكمية لا تتعدى نسبة 40 % من الطاقة الاستيعابية للوحدة. ويأتي هذا القرار الذي أبلغ به مناديب العمال لمعمل السكر بالعوامرة بتاريخ 9 أكتوبر 2009؛ بعد إنهاء نشاط معامل السكر بجهة دكالة ومناطق الغرب وتادلة في عهد ما أسماه المصدر بالخوصصة، الذي أوضح أن وحدة معالجة قصب السكر بالعوامرة لإنهاء نشاطها الاقتصادي والتجاري، منتهية بذلك مرحلة انتشار وتركيب مصانع السكر تحت رعاية الدولة ونفقاتها العمومية منذ 1963 إلى ,1983 مع ما يقتضي ذلك من جهود وأموال لإنشاء البنيات التحتية الفلاحية من سدود وقنوات الري وطرقات. وأمام خطورة القرار على الاستقرار الاجتماعي للعمال الدائمين والموسميين ( 500 قبل الخصخصة) والفلاحين بإقليم العرائش، بادر المكتب النقابي المحلي لمصنع السكر بالعوامرة التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإبلاغ الكوادر النقابية الإقليمية والجهوية والمركزية، كما تم إشعار السلطات المحلية وعلى رأسها عامل الإقليم وكذلك مندوبية الشغل لتتحمل مسؤوليتها الوطنية نظرا للانعكاسات السلبية على تنمية المناطق الشمالية الفقيرة أصلا. وأضاف المصدر النقابي أنهم التقوا يوم 20 أكتوبر 2009 مع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، برئاسة الكاتب العام محمد يتيم، ونائبه ممثل المأجورين بمجلس المستشارين عبد الإله الحلوطي - كما تم عقد لقاء آخر مع النائب الدكتور عبد القادر عمارة محاسب مجلس النواب ومكلف بالقطاعات ، إذ قدم الممثلون النقابيون عرضا كتابيا وشفويا، استعرضوا فيه الخطط القبلية لمالكي القرار في مجموعة كوسومار والقاضية بإغلاق المعامل المفوتة في أفق برنامج اندماج 2012 بالنظر إلى عدم قدرتها التنافسية لا بالنظر إلى الرغبة في تطوير المقاولة المواطنة والتنمية المحلية. وبحسب المصدر فقد تم خلال اللقاء المذكور استعراض منحنى محصول قصب السكر، إذ بلغ في مداه إلى أكثر من 480 ألف طن على مستوى منطقة اللوكوس والقصر الكبير، في حين بلغ الإنتاج على مستوى مجموعة سوراك إلى أزيد من مليون و200 ألف طن. فقد تدنى الإنتاج بشكل حاد، مما سيتكرس بحسبه بعد 2005 لخدمة خطة اندماج 2012 القاضية بالاحتفاظ بأربع مواقع. وأضاف المصدر أنه إذا كان لتأثير انحسار المناطق المزروعة بالقصب لحساب الزراعات المنافسة كالتوت الأرضي والبطاطس والكاوكاو... وانخفاض المردودية دور في ارتفاع الكلفة النهائية للسكر، فإن أخطاء لا تغتفر ارتكبتها الإدارة العامة السابقة من مثل الاستغناء عن خدمات المركز التقني، ومراقبة تطور الوضعية الفلاحية بشكل سلبي وغياب سياسة واضحة لإنعاش زراعة قصب السكر، إضافة إلى انسحاب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي من عملية التوجيه والتأطير. في حين أن الإدارة استمرت في الاستثمارات المبالغ فيها، وتغيير مناهج العمل داخل الوحدة دون الرجوع إلى الكفاءات، ومن ثم إظهار المقاولة في حالة إفلاس. وفي السياق ذاته دعا المصدر كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى تقويم رؤية المسؤولين بكوسومار ودفعهم إلى مراجعة مخططاتهم الهيكلية على المستوى الفلاحي والصناعي لخدمة الطاقات البشرية بالعرائش باعتبارها رافعة التنمية المحلية.
