أطلقت "دار الصفاء" للتمويلات البديلة، "حساب الصفاء"، الذي يوفر للزبناء إمكانية فتح حساب في ظروف إيجابية، ودون شرط يتعلق بالمبلغ المراد إيداعه. وقال نور الدين الشرقاني، رئيس المجلس المديري لدار الصفاء، المدير العام ل "وفا إيموبيليي"، في لقاء مع الصحافة، بمناسبة الإعلان عن انطلاق الخدمة الجديدة، إن هذا المنتوج "يستجيب للحاجيات المعبر عنها من جانب الزبناء، كما أنه يندرج في إطار استراتيجيتنا الأكثر توسعا، والأكثر شمولية من أجل توفير ميكانيزمات جديدة لإيداع وسحب الأموال". وأضاف الشرقاني أنه، في إطار بلورة برنامج استثماري للاستجابة، بسرعة وفعالية، لانتظارات الزبناء وانشغالاتهم، "سنقوم بتعبئة جميع قوانا وإمكانياتنا لتقديم خدمة ذات جودة لزبنائنا، عبر توفير نصائح، وحلول تتماشى مع قناعاتهم". وكانت "دار الصفاء" أطلقت خدماتها في 9 مدن مغربية، في يوليوز 2010، لتشرع في عملها شهر شتنبر الماضي. وبلغت قيمة ما وزعته المؤسسة من أموال أكثر من 10 ملايير سنتيم، استفادت منها كل الشرائح، خصوصا في مجالي الاستهلاك والسكن. ويبلغ رأسمال المؤسسة 50 مليون درهم، وهي مملوكة بنسبة مائة في المائة للتجاري وفا بنك، أكبر مجموعة مالية في المغرب. وتعد "دار الصفاء" أول شبكة مغربية في مجال الخدمات المالية البديلة (الإسلامية)، التي تختلف عن الخدمات التمويلية الكلاسيكية، وتستهدف المهنيين والعموم، خصوصا المواطنين خارج شبكة البنوك الكلاسيكية، باقتراح منتوجات تمويلية في أربعة مجالات، هي اقتناء أو بيع أو إيجار عقار للسكن أو المكتب (صفا للعقار)، واقتناء أو بيع سيارة (صفاء للسيارات)، وقروض استهلاكية (صفاء للاستهلاك)، والتجهيز المنزلي (صفاء للتجهيز). وانطلق نشاط الشركة، في البداية، في 9 مدن مغربية كبيرة، تشهد نشاطا مهما في المجالات المذكورة، وهي الدارالبيضاء، والرباط، ومراكش، وأكادير، وطنجة، وفاس، ووجدة، ومكناس. ويتأسس التمويل البديل على ثلاثة عناصر، هي الاقتناء أو الإيجار، والمرابحة، والمشاركة، وتشكل عملية المرابحة العنصر الأساسي، ويقوم على أساس وجود عملية بيع وشراء وهامش للربح، وطرف ثالث هو البائع، وعقود بين البائع والمشتري. ومقارنتها مع المنتوجات الكلاسيكية، تتميز التمويلات البديلة بأنها تتحدد انطلاقا من خيار الزبناء، وليس من السوق، أي أنها تتسم بدمجها لمجموعة من الخدمات، والإجراءات، منها، على الخصوص، تقديم نصائح وإرشادات للزبناء، من طرف أطر مختصة في المجال، تلقوا تكوينا في ميدان التمويل البديل، ومواكبة الخدمات المقدمة للمتعاملين، والثقة في المنتوجات. وشهدت التمويلات البديلة انتشارا واسعا في العالم أجمع، وحسب نور الدين الشرقاني، تصل قيمة المبالغ المالية الجارية، بطريقة التمويل البديل إلى ألفي مليار دولار، محققا تطورا سنويا بلغت نسبته 25 في المائة، في السنوات الأخيرة.