عبرت الحكومة المغربية عن انزعاجها من الإجراءات التي تعتزم الحكومة الفرنسية اتخاذها إزاء مراكز النداء التي توجد خارج بلدها، ومن بينها تلك الموجودة في المغرب، وهي مراكز نداء لمستثمرين فرنسيين توفر حوالي 30 ألف منصب شغل بالمملكة. قال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن "تصريح الوزير الفرنسي أقلقنا كثيرا"، في إشارة إلى تصريح لوران فوكييز، كاتب الدولة الفرنسي في الشغل، الذي أبرز فيه اعتزام بلده فرض ضرائب على المراكز الموجودة خارج ترابها ضرائب على المراكز الموجودة خارج ترابها وتشجيع المقاولات التي تقع مقراتها بفرنسا. وقال الشامي، في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، إنه اتصل بسفير المغرب بفرنسا من أجل متابعة الموضوع عن كثب، إضافة إلى ربطه اتصالات أخرى مع المستثمرين الفرنسيين بالمغرب في هذا القطاع، والذين سيتضررون من هذه الإجراءات، إلى جانب اتصال أجراه مع وزير الصناعة التونسي من أجل اتخاذ مواقف موحدة. وأشار الشامي إلى أن هذه الإجراءات التي تسعى فرنسا إلى تطبيقها ستعرقل مسار قطاع "الأوفشورينغ" الذي يعتبر من القطاعات الواعدة بالمغرب، والذي يعول عليه في توفير 70 ألف منصب شغل واستقطاب مستثمرين من فرنسا وإسبانيا نظرا إلى الامتياز اللغوي الذي يوفره المغرب، مبرزا أنه ستتم مخاطبة الحكومة الفرنسية في هذا الشأن. وستنظم مناظرة وطنية خلال شهر شتنبر المقبل بالمغرب حول مراكز النداء، من أجل دراسة الموضوع، وستكون تلك المناظرة فرصة لإبراز جميع المواقف. يذكر أن الحكومة الفرنسية تدرس مخططا من أجل تنمية اقتصادها يقف ضد ترحيل مراكز النداء خارج ترابها، ويعمل على فرض ضريبة إضافية على المكالمات القادمة من مواقع في الخارج، ونشر لائحة المراكز الموجودة في الخارج وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار ببلدها.
