تمنى رشيد الياقوتي لو أن دراساته الاكاديمية في الادب الفرنسي واهتمامه بكتابة الشعر العربي شفعا له في ايجاد وظيفة قريبة من مجال تخصصه لكن ظروف سوق العمل ومحاولة الافلات من شبح البطالة دفعاه الى الالتحاق بمركز اتصال فرنسي لخدمة العملاء (مركز نداء) كي يحصل على قوته وقوت أولاده. يقول رشيد وعمره 43 عاما "أنا مضطر للعمل في مركز النداء بالنظر الى سني والى التزاماتي العائلية." ويضيف "كنت أتمنى لو اشتغلت موظفا في وزارة الثقافة مثلا لكن في حقيقة الامر مراكز النداء أنقذت شبابنا من العطالة." وتتفق معه في الرأي عائشة (33 عاما) التي فضلت عدم الكشف عن اسمها الثاني "لا اقول ان مراكز النداء هي الحل الامثل للعطالة بالاضافة انها لا تصب في مجال اختصاصي لكنها الافضل بالنسبة للقطاع الحر في المغرب." وأضافت لرويترز "يصل مرتبي الى 8000 درهم (930 دولارا) شهريا في حين ان صديقاتي اللواتي درسن معي المحظوظات منهن وجدن وظيفة مع شركات مغربية اقل بكثير من هذا الاجر." وقالت ان أكثر ما تحبه في عملها هو عدم شعورها "بالتمييز نتيجة الجنس أو السن أو المستوى الثقافي أو المنصب الذي تحتله في مركز النداء.. جميع الموظفين سواسية." وقفز موضوع مراكز الاتصال الفرنسية لخدمة العملاء في المغرب مؤخرا الى دائرة الضوء عندما أعلن كاتب الدولة الفرنسي للتشغيل لوران واكيز عن مشروع قانون يريد من خلاله فرض غرامات على مراكز النداء الفرنسية التي تعمل خارج التراب الفرنسي لانه يرى فيها منافسة لمراكز النداء في فرنسا وبالتالي تهديدا لوجود الاخيرة. ويوجد في المغرب أكثر من 140 مركزا للنداء موزعة على أهم مدن المملكة وتقوم بتشغيل أكثر من 30 ألف مغربي مقابل تشغيل 12 الف موظف في تونس مثلا. وتعول الحكومة المغربية على قطاع المعاملات الخارجية لتقليص حجم البطالة اذ تنتهج خطة لتشغيل 70 ألفا من الشبان حتى عام 2015 بالاعتماد على مراكز النداء. واعتبر تقرير اللجنة الاوروبية لافريقيا للعام 2010 أن نسبة البطالة في المغرب مرتفعة. وانخفض معدل البطالة في الربع الاول من العام الحالي الى 8.2 من 10 في المئة في الربع الاول وفي عام 2009 بلغ معدل البطالة 9.1 في المئة من 9.6 في العام 2008. وكان وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة المغربي أحمد رضا الشامي قد صرح امام البرلمان المغربي بأن "تصريح الوزير الفرنسي أقلقنا كثيرا." وأضاف الشامي أنه اتصل لدى سفير المغرب بفرنسا من أجل متابعة الموضوع عن كثب اضافة الى اجراء اتصالات أخرى مع المستثمرين الفرنسيين بالمغرب في هذا القطاع ممن سيتضررون من هذه الاجراءات الى جانب اتصاله بوزير الصناعة التونسي من أجل اتخاذ مواقف موحدة. وسرعان ما بادر واكيز الى الاعلان ان فرنسا "لاتعتزم تقويض تطور قطاع ترحيل الخدمات في المغرب وبخاصة الشركات الفرنسية التي قررت الاستقرار بالمملكة". ومن جهته قال يوسف الشرايبي رئيس الجمعية المغربية للعلاقة مع العملاء أن جمعيته "تلقت خبر الاجراءات المزمع اتخاذها من طرف الحكومة الفرنسية بكثير من الدهشة والاستغراب." وأضاف لرويترز ان وفدا من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة المغربية واعضاء في جمعيته التقوا في أواخر يوليو تموز الماضي بواكيز وأن رسالتهم "تم استقبالها بترحيب كبير كما قيل لنا ان فرنسا لا يمكنها أن تبقى في وضعية المتفرج على هدر ألاف مناصب الشغل دون رد فعل." وقال ان جمعيته باشراف من الوزارة المعنية ستجتمع في وقت لاحق بواكيز للعمل "ليس على فرض عقوبات على شركات الخدمات الاجنبية في المغرب ولكن للعمل على تحفيزها وجعل عملها أكثر فاعلية." ومن جهته قال أوليفييه دوها احد مؤسسي مركز النداء الفرنسي (ويب هلب) الذي له فروع في المغرب ورومانيا لرويترز "ليست هناك تنافسية بين المغرب وفرنسا في مجال المعاملات الخارجية لكن هناك تكامل." وأضاف دوها الذي حققت مراكز ندائه حجم تعاملات بلغ 124 مليون يورو العام الماضي "قمنا باجراء دراسات في بداية العام 2000 على عدد من الدول ووجدنا في المغرب القرب الثقافي والجغرافي وكذلك عامل الفرنكوفونية.. باختصار المغرب يتوفر على طاقات مهمة." وعن الاجراءات التي اعلنت الحكومة الفرنسية أنها تنوي اتخاذها تجاه مراكز النداء خارج فرنسا قال دوها لرويترز عبر الهاتف "أظن ان هاجس الحكومة هو الاطمئنان أن ليس هناك اي تسرب غير مراقب لمناصب الشغل خارج فرنسا." وقال "لا أظن ان هناك نية للتخلص من وظائف في المغرب وضمها الى سوق الشغل الفرنسية على اعتبارها ملك لفرنسا نحن في اقتصاد عالمي... وفي مجال المنافسة الحرة ومنطق اقتصاد السوق واقتصاد التبادل الحر." ويرى رشيد ان ظهور واكيز "ليس الا ورقة انتخابية يلوح بها الرئيس (الفرنسي نيكولا) ساركوزي." ويقول "لقد طمأننا المسؤولون في مراكز النداء أننا سنبقى في المغرب قائلين ان الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تفرض علينا أين يجب أن نوجد."