قال وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، أمس الأربعاء بالصخيرات، إن 2142 تاجرا استفادوا من دعم "صندوق رواج لتطوير وعصرنة قطاع التجارة والتوزيع" لعصرنة محلاتهم وتحديث نشاطهم التجاري. وأوضح الوزير، في عرضه لحصيلة منجزات برنامج رواج للفترة 2008-2010 خلال الدورة التاسعة لليوم الوطني للتجارة والتوزيع، أن هؤلاء التجار، ومعظمهم في قطاع المواد الغذائية العامة، استفادوا من دعم الصندوق من خلال 12 مشروعا لعصرنة تجارة القرب، منها 6 مشاريع في إطار العرض المندمج و6 مشاريع لإعادة تأهيل الفضاءات التجارية. كما توفرت لبعضهم إمكانية الاستفادة من عروض بنكية. وأبرز الوزير، أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مستقبلا مع تزايد إقبال التجار على الاستفادة من هذا الدعم وارتفاع عدد الشركات المختصة في عصرنة المحلات، معتبرا أن الشهور القادمة ستكون حاسمة في نجاح هذا المشروع. وأضاف أن البرنامج يواكب أيضا عشر مقاولات رائدة ذات علامات تجارية مغربية في قطاع الملابس الجاهزة وقطاع التجهيز المنزلي لتطوير شبكاتها على المستوى الوطني والدولي، مما سيساهم في إنجاز استثمارات بمئات ملايين الدرهم. وفي سنة 2009 تم الشروع أيضا، حسب الوزير، في إنجاز المخطط الوطني لتوجيه أسواق الجملة للخضر والفواكه الذي سيتم الإعلان عنه في شتنبر المقبل، بالموازاة مع الانتهاء من دراسة الجدوى المتعلقة بإنجاز مركز للتجارة بالجملة داخل مركب أغروبوليس بمكناس. كما شرعت الوزارة، يضيف الوزير، في إنجاز دراسة بشراكة مع وزارة الداخلية حول التجارة المتجولة في الوسط الحضري لتشخيص وضعيتها الراهنة وبلورة مقاربة فعالة وناجعة لإعادة تنظيم هذا النوع من التجارة، فضلا عن إنجاز دراسة بشراكة مع قطاع التكوين المهني لبلورة المخطط المديري للتكوين الخاص بمهن التجارة والتوزيع. ووقعت الوزارة على هامش اللقاء خمسة عقود برنامج مع مندوبياتها الإقليمية للتجارة والصناعة بأكادير والدار البيضاء والداخلة وفاس والناظور تحدد أهدافا مرقمة حول تفعيل برنامج رواج محليا في ما يخص عصرنة تجارة القرب وإعداد المخطط الجهوي لتطوير التجارة والتوزيع. ويهدف برنامج الإستراتيجية الوطنية "رواج رؤية 2020" إلى جعل المغرب فضاء للتسوق بامتياز في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، والرفع من مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 15 في المائة مع إحداث أزيد من 450 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020.