أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، المتابعين في ملف "الودغيري ومن معه"، بأحكام بلغ مجموعها 25 عاما، وتراوحت بين 15 عاما و10 سنوات سجنا نافذا. وقضت الغرفة نفسها، غيابيا، في حق خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل"التجاري وفا بنك"، والموجود في حالة فرار، بالسجن 15 عاما،، وغرامة 5 آلاف درهم، إذ أدانته، بعد تكييف المتابعة، بتهمة المشاركة في التزوير والنصب، إذ كان متابعا بتهم النصب وخيانة الأمانة والسرقة، وانتزاع الأموال، والتزوير واستعماله، والرشوة، والشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، وبجناية المشاركة في الارتشاء، طبقا للفصلين 248 و129 من القانون الجنائي. وأدانت هيئة الحكم المتهم الثاني في الملف، محمد حجري، موثق، ب 10 سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامة 5 آلاف درهم، وأمرت باعتقاله من داخل الجلسة، إذ كان متابعا في حالة سراح، بتهمة التزوير والنصب، بعد تكييف المتابعة، إذ كان متابعا بجناية الارتشاء والتزوير والنصب، طبقا للفصل 248 من قانون المسطرة الجنائية. وقضت الغرفة بأداء المتهمين 35 مليون درهم، تضامنا في ما بينهما، لفائدة المطالب بالحق المدني، في الدعوى المدنية، كما أمرت بإلغاء العقد المزور بالجانب المرتبط بميلود الشعبي، رئيس "مجموعة يينا هولدينغ"، وعبد الكريم بوفتاس، مسير شركة "كيبيك إيموبيليير"، وحجز الوثيقة موضوع التزوير. وأصدرت غرفة الجنايات الأحكام في حدود العاشرة والنصف من ليلة الثلاثاء، قبل اعتقال المتهم محمد حجري من داخل قاعة المحكمة، من أجل إيداعه السجن. كما استمعت هيئة الحكم، خلال جلسات هذا الملف، لعدد من الشهود، بينهم مدراء ومسؤولون سابقون في البنك. وجاءت متابعة الودغيري، المقيم بفرنسا حاليا، بناء على قرار الإحالة، الذي سبق أن أنجزه جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد تلقيه شكاية بوفتاس، مسير شركة "كيبيك إيموبيليير"، التي وجهها إلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، يتهم فيها الرئيس المدير العام السابق ل"التجاري وفابنك"، والموثق الحجري، بارتكابهما جرائم النصب، وخيانة الأمانة، والسرقة الموصوفة، وانتزاع الأموال، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، والشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذ. وانطلقت وقائع القضية، حسب قرار الإحالة ووثائق الملف، عام 2006، حين وقع رجل الأعمال، بوفتاس، بروتوكول اتفاق مع "التجاري وفا بنك"، في عهد المدير السابق، عبد العزيز العلمي، يقضي بتقديم تسهيلات في أداء دين، وتنازل البنك عن 20 في المائة من فوائد القرض المتأخرات، ليفاجأ بوفتاس بإلغاء هذا البروتوكول، بعد تعيين خالد الودغيري مديرا عاما ل "التجاري وفا بنك". وحسب التحقيقات، التي أشرف عليها القاضي سرحان، فإن رجل الأعمال، بوفتاس، أوضح في شكايته أنه "اضطر إلى دفع رشوة تصل إلى 36 مليون درهم تسلمها الودغيري، عبر وساطة الموثق، حجري، ضمنها رشوة بمبلغ 13 مليون درهم، اقتطعها الموثق من ثمن بيع العقار لفائدة شركة "ديار المدينة"، ودفعة ثانية بمبلغ 23 مليون درهم، اقتطعت من ثمن بيع عقار آخر".
