قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بالدارالبيضاء، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأخير، في ملف «الودغيري وبوفتاس»، ب15 سنة سجنا نافذا، في حق خالد الودغيري، المدير التجاري السابق ل(وفابنك)، بعد مؤاخذته من أجل من أجل المشاركة والتزوير، وب10 سنوات سجنا نافذا. في حق الموثق محمد حجري، بعد مؤاخذته من أجل النصب والتزوير، الذي تم اعتقاله من داخل القاعة، بعد استجابة هيئة المحكمة، لطلب النيابة العامة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما، وأدائهما تعويضا قدره 35 مليون درهم تضامنا بينهما لفائدة المشتكي عبد الكريم بوفتاس. وكان هذا الأخير، قد أودع شكاية لدى الوكيل العام لاستئنافية الدارالبيضاء، يتهم فيها شخصا مجهولا في «التجاري وفا بنك» بتلقي رشوة قدرها ملياري سنتيم نظير الحصول على إعفاءات وتسهيلات في أداء قرض، سبق أن حصل عليه بوفتاس منذ سنوات والبالغ قدره 17 مليار سنتيم. هذا وقد، توبع الموثق في حالة سراح، بينما حوكم خالد الودغيري، غيابيا لتواجده خارج أرض الوطن. ووفق مصادر قضائية، فرغم الحكم الغيابي على خالد الودغيري، إلا أن مسألة اعتقاله وإيداعه السجن، تبقى مستحيلة، لكون المعني بالأمر، يحمل الجنسية الفرنسية، وأنه سيظل طليقا، إلا في حالة قرر أن يعود إلى المغرب ويقدم نفسه للقضاء. لكن ما ميز هذه الجلسة، هي الضربة القاسية التي تلقاها الموثق حجري، الذي كان متابعا في حالة سراح، فبالإضافة إلى الحكم في حقه بعشر سنوات، فوجىء بالنيابة العامة تلتمس من هيئة المحكمة، اعتقاله بناء على فصول القانون الجنائي، ليتم اعتقاله في الحين أمام دهشة واستغراب الجميع. ولم يخف بعض المتتبعين لهذا الملف، بكونه يعكس في العمق، تصفية حسابات بين أقطاب تنتمي لعالم الاقتصاد والسياسة، حيث أنه بالرجوع للبحث في الوقائع، يتضح أن الأمر لا يعدو أن يكون تصفية حسابات قديمة بين منير الماجيدي وخالد الودغيري، لكون الأول كان وراء استقدام الثاني، لرئاسة «التجاري وفابنك» مابين 2003 و 2007. لكن بحصول الثاني على منصب كبير ببنك «الجزيرة» السعودي، واستقدامه لمدير قطب الإستراتيجية ب»التجاري وفابنك»، ليشتغل بدوره في نفس البنك، جعله عرضة لانتقادات، لأن الأول لم يقبل برحيله بهذه السهولة، بعد أن جمع ثروة تقدر بالملايير. بعد ذلك، تقدم رجل الأعمال عبد الكريم بوفتاس، بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يتهم فيها شخصا مجهولا في البنك المذكور، بتلقي رشوة قدرها ملياري سنتيم نظير الحصول على إعفاءات وتسهيلات في أداء قرض سبق أن حصل عليه بوفتاس منذ سنوات، وبلغ قدره 17 مليار سنتيم.
