محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحكم ب 15 سنة سجنا نافذا على خالد الودغيري بتهمة المشاركة في التزوير والنصب

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 15 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم على خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل(وفا بنك) على خلفية المشاركة في التزوير والنصب.
كما قررت المحكمة الحكم في القضية نفسها على الموثق محمد الحجري، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل التزوير والنصب.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بأن يؤدي كل من الودغيري والحجري تضامنا، 35 مليون درهم لفائدة الطرف المدني (عبد الكريم بوفتاس)، وإلغاء العقد وحذف الوثيقة موضوع التزوير.
وكان خالد الودغيري قد حوكم غيابيا عقب شكاية تقدم بها عبد الكريم بوفتاس ،إلى الوكيل العام للملك من أجل التحقيق "في خضوع بوفتاس لإكراهات وضغوط من أجل تقديم رشوة إلى مسؤول في بنك".