فضيحة توظيف أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان ومطالب للمفتشية بالتدخل

تفاجأ العديد من الباحثين الغيورين على البحث العلمي بالجامعة المغربية بما وقع بمباراة الفقه والقانون الوضعي التي أجريت مقابلتها بتاريخ 13/07/2023 بكلية أصول الدين بتطوان، فبعد ثلاثة أشهر من الانتظار من أجل تهدئة النفوس ونسيان ما جرى من الخروقات تم الإعلان يوم الخميس 12/10/2023 عن نجاح السيد محمد الحراق العضو بالمجلس العلمي المحلي بمدينة العرائش.
وقد شكّل هذا الإعلان إحباطا كبيرا لحملة الدكتوراه وللطلبة الباحثين، فرغم أن الباحث علي قاسمي المرتب في لائحة الانتظار حاصل على أربع شهادات للدكتوراه (الأولى في القانون العام، والثانية في الفقه، والثالثة في الفقه والأصول، والرابعة في التفسير)، وله ما يزيد على عشرين مقالا، ونشر أربعة كتب، ويكفي أن تكتب اسم (علي قاسمي) أو (علي قاسمي التمسماني) في محرك البحث على الشبكة العنكبوتية لترى حجم الأعمال التي أنجزها، إلا أن ذلك لم يشفع له للفوز بهذه المباراة وغيرها من المباراة على الصعيد الوطني.
وفي المقابل نجد الملف العلمي للسيد محمد الحراق الناجح في هذه المباراة لا علاقة له بالقانون الوضعي، فهو من خريجي شعبة الدراسات الإسلامية وأطروحته في الفقه، ولا تكاد تجد له مقالا محكّما، ومع ذلك وجد نفسه ناجحا بقدرة قادر وبدَفْعةِ دافع.
وقد تأكد لدينا أن الخروقات بدأت بمكونات اللجنة، ثم تناسلت وتسلسلت حتى وصلت خيوطها إلى الديناصورات النافذين على المستوى الوطني والجهوي.
فرئيس اللجنة المنتمي لنفس الكلية التي أجريت فيها المباراة له موقع مشهور على الشبكة العنكبوتية بعنوان (موقع الأستاذ الدكتور أبو اليسر رشيد كهوس)، ومن خلال اطلاعنا على سيرته الذاتية المنشورة هناك تبين أنه حاصل على الدكتوراه في التاريخ ويُدرِّس السيرة النبوية ولا علاقة له بالفقه والقانون الوضعي.
ولذلك فقد تساءل بعض الباحثين: بما أن محمد الحراق حاصل على الدكتوراه في الفقه فما علاقته بالقانون الوضعي؟ وما علاقة رئيس لجنة التوظيف المتخصص في التاريخ بأطروحة جامعية تنتمي إلى فن الفقه؟ وما علاقة الدراسات الإسلامية بالقانون العام أو القانون الخاص؟
ولماذا تم إلغاء مباراتين بالمدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة من قبل الوزارة بسبب هذا الأستاذ الذي ترأس لجنتين للتوظيف هناك، إحداهما في أصول الفقه، وثانيهما في السيرة النبوية، في حين تم قبول محمد الحراق بكلية أصول الدين من طرف نفس رئيس اللجنة؟
أما ثالثة الأثافي فتكمن في وجود أساتذة ضمن أعضاء اللجنة لا علاقة لهم بالتخصص بل إن أحدهم لا يتوفر على شهادة الدكتوراه؟؟!
هذا وكشفت مصادر مطلعة أن لديها معلومات خطيرة حول مسلسل قبول المعني بالأمر ابتداء من حصوله على رخصة تمديد السن وانتهاء بإعلانه ناجحا في هذه المباراة، وذكرت ذات المصادر أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق إذا لم تتدخل المفتشية العامة للوزارة للقيام بواجبها.