المجلس الاقتصادي يدعو إلى إدراج التكنولوجيا السحابية "كلاود" ضمن الاستراتيجية الجديدة للانتقال الرقمي

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الجمعة بالرباط، إلى إدراج محور خاص بالتكنولوجيا السحابية "كلاود" ضمن الاستراتيجية الجديدة للانتقال الرقمي، التي يشتغل عليها القطاع الوزاري المكلف بالانتقال الرقمي، وذلك من أجل تسريع التحول الرقمي وضمان السيادة على المعطيات.
وأوصى المجلس، خلال لقاء خصص لتقديم رأيه حول "التكنولوجيا السحابية رافعة أساسية لتسريع التحول الرقمي من أجل التنمية"، بوضع خطة عمل تعطي الأولوية للتكنولوجيا السحابية، وتهدف إلى نشر وتعزيز استخدامها، مبرزا أنه يمكن إسناد هذه المهمة للجنة تضم الأطراف المعنية تحت إشراف الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتعاون مع الفاعلين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص من أجل تقديم الخبرات اللازمة وتنزيل خطة العمل على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا الرأي استكمالا للعمل الذي شرع فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2021 من خلال الإحالة الذاتية تحت عنوان "نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج"، لا سيما التوصية بضرورة تطوير مراكز معطيات سيادية بما يُمكِّن من التوطين والتخزين الآمن للأنشطة الرقمية الاستراتيجية للدولة والمقاولات.
ويهدف هذا الرأي الاستشاري إلى تسليط الضوء على العوامل التي تسهل اعتماد واستعمال التكنولوجيا السحابية (كلاود) من طرف الفاعلين من أجل تسريع التحول الرقمي في المغرب، مع ضمان السيادة على المعطيات الحساسة والحيوية.
وفي هذا السياق، سجل الرأي، الذي قدم توصياته مقرر الموضوع عبد الله دكيك، أنه يمكن تكليف الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية بتفعيل وأجرأة هذه الخطة، مؤكدا أن الطموح المنشود يتمثل في جعل المغرب فاعلا إقليميا مرجعيا في خدمات التكنولوجيا السحابية، لا سيما على الصعيد القاري، من خلال تقديم خدمات متطورة مع العمل على إشراك الفاعلين الوطنيين.
وتابع السيد دكيك أنه يمكن تشجيع استقرار فاعلين عالميين أو دوليين بالمغرب في مجال التكنولوجيا السحابية، على غرار تجربة ترحيل الخدمات، لاسيما عبر وضع مجموعة من التدابير التحفيزية (أسعار خدمات الاتصالات، سرية المعلومات، الأمن السيبراني، الطاقات المتجددة والعقار)، وتطوير عروض خاصة بالألياف البصرية تكون تنافسية وملائمة لحاجيات هؤلاء الفاعلين.
وفي هذا الصدد، قال السيد دكيك إن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ينبغي أن تضع آليات للتقنين ترمي إلى تنويع العرض، وضمان جودة الخدمات وتخفض الأسعار.
وأضاف السيد دكيك أنه يتعين بلورة مخطط لاعتماد التكنولوجيا السحابية السيادية (السحابة العامة، السحابة الخاصة) في مجال التطبيقات والمعطيات الحيوية والحساسة وإعطاء الأولوية لاستخدام التكنولوجيا السحابية في المشاريع العمومية الجديدة، ومواكبة الإدارات في نقل أنظمتها الحالية نحو التكنولوجيا السحابية.
وخلص السيد دكيك إلى ضرورة مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الراغبة في اعتماد التكنولوجيا السحابية من خلال عدد من التدابير التحفيزية، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال مهن التكنولوجيا السحابية، وتطوير منظومة مبتكرة للمقاولات الناشئة تتيح الاستفادة من مختلف أشكال هذه التكنولوجيا.
وفي كلمة تقديمية، أكد رئيس المجلس أحمد رضا الشامي، أن التكنولوجيا السحابية، التي تشكل رافعة هامة لتسريع وإنجاح الانتقال الرقمي، تعد بنية تحتية أساسية تتيح تخزين وحماية المعطيات عبر خوادم متفرقة وسهلة الولوج عن طريق الأنترنيت، كما تتيح الوصول السريع إلى البنيات التحتية والخدمات الرقمية المشتركة، مما يسمح بتخفيض التكاليف بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة.
وشدد السيد الشامي على أن التكنولوجيا السحابية تعتبر، بفضل الخدمات التي تقدمها في مجال التنقل الذكي والمراقبة عن بعد والولوج التلقائي إلى الخدمات والبث المباشر، دعامة حاسمة لإنجاح تنظيم تظاهرات دولية كبرى.
وفي هذا الصدد، نبه رئيس المجلس إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الفاعلين الذين يقترحون خدمات إيواء المعطيات بواسطة التكنولوجيا السحابية، يظل العرض الوطني في هذا المجال موجها أساسا لتلبية الاحتياجات الاعتيادية والمألوفة، مثل خدمات إيواء المواقع والمعطيات والبنية التحتية الأساسية دون أن يشمل أنواعا أخرى من خدمات التطبيقات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
واعتبر أن مجموعة من العوامل تفسر هذه الوضعية، منها محدودية السوق الوطني نظرا لضعف ترسيخ ثقافة التكنولوجيا السحابية، والارتفاع النسبي لتكاليف الربط بالأنترنيت، إذ يحتاج الفاعلون في المجال لربط بيني عالي الجودة يعتمد على الألياف البصرية وبأسعار في المتناول للتوفر على نطاقات ترددية تمكن زبناءهم من الولوج إلى خدماتهم، واستنساخ المعطيات بما يسمح بالاطلاع عليها من مواقع جغرافية مختلفة.
كما تشمل هذه العوامل، يضيف السيد الشامي، الخصاص في الموارد البشرية المؤهلة، الذي تزيد من حدته المنافسة الدولية، لاسيما استقطاب الكفاءات العليا المتخصصة، بالإضافة إلى التأخر المسجل على مستوى تنزيل تصنيف المعطيات حسب حساسيتها كما ينص على ذلك القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.
من جهته، أبرز رئيس لجنة مجتمع المعرفة والإعلام التابعة للمجلس، أحمد عبادي، أن أبرز الخلاصات التي يمكن التأكيد عليها بعد مناقشة هذا الموضوع لعدة شهور، تتمثل، أساسا، في توحيد الجهود وتوضيح الرؤية من أجل تمكين الجميع من الانخراط في ورش التحول الرقمي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية والحفاظ عليها.
وبعدما أكد على أهمية تأهيل الموارد الأساسية وتطوير الممارسات الفضلى لتعزيز هذه الدينامية الرقمية، اعتبر السيد عبادي أن كل الإمكانات المؤسساتية والتشريعية متاحة على هذا المستوى، مبرزا أهمية موضوع التكنولوجيا السحابية حتى لا يكون "موضوعا يناقش بشكل مناسباتي فقط".
جدير بالذكر أن الرأي الاستشاري الذي نشره المجلس نبه إلى أنه بالرغم من كل الفرص الواعدة التي تتيحها التكنولوجيا السحابية، إلا أن اعتمادها من قبل الفاعلين في المغرب لا يزال "محتشما"، إذ لم تتجاوز نسبة اللجوء إلى هذه الإمكانية الرقمية في تخزين المعطيات الرقمية 14 في المائة سنة 2020، في حين بلغت النسبة ذاتها 35 في المائة في أوروبا الغربية و51 في المائة في آسيا-المحيط الهادئ.