أكدت الحكومة على لسان غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة ملزمة باستعمال اللغة العربية كلغة رسمية، وذلك في جميع مراسلاتها وعقودها وتصرفاتها وأعمالها وسائر الوثائق الصادرة عنها. وأوضحت الوزيرة أن وجوب استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده.و أكدت مزور أن دستور المملكة بصراحة يشير في فصله الخامس إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتحرص على تنسيق السياسة اللغوية والثقافية الوطنية. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تنفيذاً للتوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، من بينها إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في 2 أبريل 2020، وهو يعتبر مؤسسة دستورية وطنية تعنى بالسياسات اللغوية والثقافية. كما تم إصدار القانون رقم 54.19 الذي يعد ميثاقًا للمرافق العمومية، والذي يهدف إلى تمكين الجمهور من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعمل وأداء المرافق العمومية مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد. تم صدور هذا القانون بما يتماشى مع مبدأ الشفافية الذي يشكل جزءًا من المبادئ العشرة للقانون. وأشارت أيضًا إلى صدور منشور من رئيس الحكومة في 30 أكتوبر 2018 يلزم جميع المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والجماعات الترابية بالاستخدام المشترك للغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو كلاهما في جميع تعاملاتهم وأنشطتهم وقراراتهم وعقودهم ومراسلاتهم وأي وثائق أخرى، سواء كانت تستخدم داخليًا أو موجهة للجمهور. كما يسمح المنشور باستخدام لغة أجنبية في حالات المراسلة مع جهات خارجية، أو عندما يكون من الصعب ترجمة الوثائق التقنية إلى اللغة العربية. وتعليقا على قرار الحكومة قال د.إدريس الكنبوري "التأكيد على ضرورة استعمال اللغة العربية في جميع الإدارات والمؤسسات والمراسلات الرسمية في المغرب ليس جديدا؛ بل يعود إلى نحو عشرين سنة". وأضاف المحلل السياسي المغربي في تصريح أدلى به لمنبر "هوية بريس" "هذا الموقف جاء كرد من الوزيرة على سؤال داخل البرلمان للتأكيد على المقتضيات السابقة؛ لكن هذا غير مطبق حاليا؛ لأن اللغة الفرنسية والتيار الفرنكوفوني في المغرب له نفوذ واسع وهو من يعترض على التعريب. وإذا كانت هناك نية لدى الحكومة لتعريب الإدارات والمؤسسات فإن الخطوة الأولى هي انشاء أكاديمية اللغة العربية التي لم تظهر لحد الآن بعد عشرين عاما على الخطاب الملكي. لكن تعريب الإدارات والمؤسسات والمراسلات ليس بالأمر السهل الذي يمكن إنجازه بمجرد قرار حكومي؛ لأنه يتطلب تغيير العقليات أولا وتغيير معايير التوظيف والتنخيب التي تعتمد على أبناء التيار الفرنكوفوني؛ وتعريب التعليم".
