توصل الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين بمنشور حكومي من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها. ويأتي صدور هذا المنشور مع توالي انتقادات حزب العدالة والتنمية إلى المسؤولين المغاربة الفرنكوفونيين، حيث كان رئيس الحكومة العثماني قد أكد أن الإدارات العمومية ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم. وأهاب رئيس الحكومة، بشكل استعجالي، بأعضاء الحكومة العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين للقطاعات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات. وحسب المنشور الذي توصل به الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين فإن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يُوجد قيد الدراسة في البرلمان، كما أكد أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد للدستور المغربي الذي يحدد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد. وأوضحت المُراسلة الحكومية أن “القضاء المغربي اعتبر إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني”. وجاء في تقديم منشور رئيس الحكومة أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن “العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”. وختمت مراسلة رئيس الحكومة، أنه قبل صدور دستور المغرب لسنة 2011، نص كل من منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 11 دجنبر 1998، ومنشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 22 أبريل 2008، صراحة، على إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية.
