أرباب المقاهي يدعون وزارة الداخلية لمراحعة القرارات الجبائية والملف على مكتب لفتيت

هويو بريس-متابعة
دعا أرباب المقاهي والمطاعم وزارة الداخلية إلى مطالبة رؤساء الجماعات بوقف مراجعة القرارات الجبائية وإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام.
ووجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مراسلة إلى وزارة الداخلية، تطلب من خلالها توجيه مذكرة إلى رؤساء الجماعات لإيقاف مراجعة القرارات الجبائية والتنظيمية مؤقتا، وإحداث لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي والمطاعم.
ووفق الرسالة، فإن هذا المطلب يأتي بناء على "المراجعات المبالغ فيها للقرارات الجبائية التي أقرتها مجالس الجماعات في عدد من مدن المملكة، واتجهت أغلبها عكس السياق العام للنقاش الضريبي والجبائي ببلادنا، وعكس ما أتت به تماما المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات من توصيات".
وسجل أرباب المقاهي والمطاعم، بحسب المصدر نفسه، أن "أغلب الجماعات الترابية لا تتوفر على قرارات تنظيمية تبنى عليها عملية الترخيص للاستغلال المؤقت للملك العام، ما أفرز وضعا غير قانوني".
وأكدت الهيئة المهنية ذاتها أن أغلب الجماعات الترابية "تستخلص رسم الاستغلال المؤقت للملك العام لسنوات دون تمكين الملزمين من ترخيص يسمح بهذا الاستغلال، ما يضع هاته الجماعات في وضع مخالف للقانون وفي خرق واضح للمادة 186 من قانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات، حيث يستحق هذا الرسم على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة".
وشددت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم على أن أغلب الجماعات "لا تتوفر على قرارات تنظيمية تتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام، رغم أن القانون رقم 57.19 في مادته 15 يفرض على الجماعات الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العام بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، ما أحدث ارتباكا في عملية الترخيص ووضع المهنيين في وضع مخالف للقانون باستغلالهم للملك العام بدون ترخيص، استغلته الجماعات وسارعت إلى تطبيق المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه، وأشعرت المهنيين بأداء تعويض عن الاحتلال غير القانوني خمس مرات مبلغ الإتاوة لأربع سنوات".
ودعت الجامعة وزارة الداخلية إلى إحداث لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام، وإخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي والمطاعم يعفي الجماعات من القرارات التنظيمية، والإسراع بإخراج قانون إطار ينهي المشاكل المترتبة عن مراجعة القرارات الجبائية.