أرباب مقاه ومطاعم يطالبون بالحماية من "الابتزاز"

وجّهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مراسلات إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، تشتكي من خلالها من المضايقات التي يتعرض لها أصحاب المقاهي، والتي أوصلتهم إلى حافة الإفلاس.
ودعت الجمعية، في المراسلات الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين سالفي الذكر، إلى التدخل من أجل إنقاذ أرباب المقاهي مما يعيشونه، متهمين بعض المؤسسات ب"الجشع أوصلتنا إلى حالة الإفلاس"، مؤكدين أنهم يتوصلون "بمجموعة من القرارات والذعائر الخيالية والضرائب العشوائية، وأعباء ثقيلة تفوق طاقتنا وأصبح معها القطاع يعيش وضعية اقتصادية واجتماعية جد صعبة".
وطالبت الهيئة ذاتها، في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، بعقد اجتماع مستعجل مع المصالح المختصة بالوزارة، من أجل دارس "سبل إنقاذ القطاع من جشع مجموعة من المؤسسات أوصلته إلى حافة الإفلاس، وبناء أرضية مرجعية وداعمة للقطاع لأهميته البالغة في خلق فرص الشغل والمساهمة في الاقتصاد الوطني وباعتباره كذلك فضاء عموميا"، ملتمسين من الوزارة سالفة الذكر النظر في عدة مشاكل أخرى مرتبطة بتدبير ملف الاستغلال المؤقت للملك العمومي.
ودعا أرباب المقاهي والمطاعم، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للحكومة، إلى إحداث آليات وطنية ومحلية لتفعيل آلية التشاور العمومي، و" مراجعة مجموعة من القوانين الجائرة تتعلق بذعائر وغرامات التأخير، والتي يتم تنزيلها بأثر رجعي يصل إلى أربع سنوات ، وهو ما يفسر الأرقام الخيالية لهاته الذعائر التي تفوق 100 ملين سنتيم وتفوق أحيانا قيمة الأصل التجاري".
وطالب أرباب المقاهي ب"إلغاء كل ذعائر وغرامات التأخير وتقسيم الأصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات، لتسوية نهائية لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجميع الضرائب الوطنية والمحلية"، وكذا "عدم المصادقة على أي قرار تنظيمي أو جبائي لا يتم فيه إشراك المهنيين".
وشدد هؤلاء المهنيون على ضرورة "عدم المصادقة على أي قرار جبائي تتجاوز فيه الزيادة في رسوم الاستغلال المؤقت أكثر من 10 في المائة، فعدم تحديد السقف هو بمثابة سيف فوق رقاب المهنيين يكبل اختياراتهم"، إلى جانب "تفعيل اللجن المحلية لتقييم الضرائب".